الشأن السوري

عضو اللجنة الدستورية السورية يكشف “الخطأ القاتل” الذي وقعت فيه هيئة التفاوض المعارضة

اعتبر المحامي السوري إدوار حشوة، وعضو اللجنة الدستورية وأحد مستشاريها القانونيين، في مقالٍ نشره على صفحته الخاصّة على موقع “فيسبوك” تحت عنوان (النقد الذاتي في اللجنة الدستورية)، الذهاب إلى البحث في الدستور بالمخالف لمنطوق القرار الذي جعل الدستور بعد الانتقال السياسي والانتخابات، كاشفاً عمّا وصفها بـ الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها هيئة التفاوض.

عضو اللجنة الدستورية يكشف “الأخطاء القاتلة”

وجاء في منشور حشوة أنّ “الذهاب الى البحث في الدستور( أصلاً) يخالف منطوق القرار الذي جعل الدستور بعد الانتقال السياسي والانتخابات”.

وتابع قائلاً: “موافقة هيئة التفاوض على عكس ذلك والبدء باللجنة الدستورية كان من الأخطاء القاتلة التي تلت موافقة الهيئة العليا للتفاوض السابقة على السلال الاربع بديلاً عن الانتقال السياسي.

وأضاف: “مع ذلك تم تشكيل اللجنة الموسعة وفق نظام الحصص بين الائتلاف والتنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة والمستقلين فكانت لجنة استحضرت سياسيين معارضين و كانت الكفاءات الحقوقية والدستورية هي أقل الأقل”.

وقال حشوة في منشوره ” ثم جاء تشكيل اللجنة المصغرة من 15 على شاكلة نظام الحصص فخلت من الكفاءات الدستورية حتى الموجودة في اللجنة الموسعة”.

وأشار إلى أنه “يومها قلت للدكتور نصر الحريري محتجاً (توزيع الحصص على مكونات الهيئة في الموسعة يمكن تبريره ولكن في المصغرة لا يجوز اعتماد نظام الحصص بل التركيز على الكفاءات الموجودة دون التقيّد بالحصص وبالعدد لأن تشكيل اللجنة المصغرة يجب أن يستند على أفضل الخبرات السياسية والقانونية بغض النظر عن حصص المكونات).

وقال منذ ذلك الوقت كنت أشعر أن اللجنة ستواجه هذه الحقيقة وتكون أقدر على الخطابات والأضعف خبرةً في شؤون صناعة الدستور، مضيفاً “كنت مزمعاً على الانسحاب في الرياض فجاء الزميلان صفوان عكاش وقاسم الخطيب يحملان إلي قرار اعتباري كبير المستشارين وأنه سيتم تصحيح ذلك”.

أما أثناء تواجدهم في جنيف، فقد أشار حشوة إلى أنّ هادي البحرة: “شعر بأنّ هناك حاجةً للخبراء الحقوقيين فشكّل مجموعة المستشارين وهم إدوارد حشوة ومحمد علي الصايغ ويوسف سلمان وأحمد الأحمر ومحمود عطور”.

ستارة لتغطية الفشل

وعلى ضوء ذلك، قال حشوة “تبين أنّ لا دور للمستشارين وأنه ستارة لتغطية الفشل في تشكيل اللجنة المصغرة وتوزيعها على الحصص”.

وتابع معلّقاً، “من جهتي تصرّفت بشكل إيجابي وقدمت خبرتي مع تفضيلي لإعادة دستور الخمسين خلال الفترة الانتقالية ثم قدمتُ مشرع دستورٍ كاملٍ برلماني ومشروع دستورٍ مختلط واعلان دستوري “.

وردّاً على دستور النظام والدستور الروسي، لفت مستشار اللجنة الدستورية إلى أنه تمّ جمع هذا الجهد في كتاب مطبوع (سورية والتحدّي الدستوري) وجرى توزيعه على اللجان العاملة.

ونوّه عضو اللجنة ومستشارها، إلا أنه تمّ مؤخراً (تشغيل) اللجنة الموسعة عن طريق تشكيل لجان حول أقسام الدستور وعددها ٤ مشيراً إلى تعيينه كمنسقٍ لإحداها.

وأكد رفضه لإتباع “هذا الأسلوب الذي لا يفيد ولا ينتج شيئاً وقلت أهم ما يجب بحثه هو القضايا الخلافية وعددها ١٠ وأمّا باقي مواد الدستور فهي متقاربة في دستور النظام ودستور الخمسين” وفق تعبيره.

وأفاد أيضاً في منشوره الخاص، بـ تشكيل البحرة ما أسماها “لجنة القضايا الخلافية” التي عُيّن كذلك كمنسقٍ لها حيث التحق بها من الموسعة ٤ أعضاء، إلا أنّ ممثل الائتلاف بحسب حشوة طلب مهلةً لأن الائتلاف يحتاج لعدة أيام لكي يعطي رأيه في القضايا الخلافية فتم له ذلك”.

وكشف عضو اللجنة، إلى اعتذار ممثل الائتلاف حين مجيئ الموعد المحدد عن البحث “مدعياً أنّ ذلك قد يسبب خلافات داخل الائتلاف وهكذا فشلت اللجنة وتوقفت”.

اقرأ أيضاً : فراس طلاس.. يكشف عن أمور خطيرة تتعلق باللجنة الدستورية السورية وعلاقة الأسد والروس بها

تعليق نشاطه في اللجنة الدستورية حتى تتحقق مطالبه

واختتم إدوار حشوة منشوره، قائلاً ” إزاء كل هذا الذي حدث وجدت نفسي في غربةٍ قانونية وسياسية عن أسلوب العمل الحقوقي والدستوري”، معتبراً أنّ ” البحث القادم في جنيف سيكون استمراراً لأسلوب الخطابات ما دامت المعارضة لا تملك مشروعاً موحداً للقضايا الخلافية”، معلناً تعليق نشاطه في اللجنة الدستورية “إلى أن يتم إعادة تشكيل اللجنة والتوافق على القضايا الخلافية”.

عضو اللجنة الدستورية السورية يكشف "الخطأ القاتل" الذي وقعت فيه هيئة التفاوض المعارضة
عضو اللجنة الدستورية السورية يكشف “الخطأ القاتل” الذي وقعت فيه هيئة التفاوض المعارضة

اقرأ أيضاً : هادي البحرة يوضح نقاط مهمة من محادثات اللجنة الدستورية وحقيقة التنازل عن قرارات مجلس الأمن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى