الشأن السوريسلايد رئيسي

رئيس هيئة التفاوض يتهم الفريق الأممي باسترضاء النظام السوري والتغاضي عن ذكر الانتقال السياسي

رئيس هيئة التفاوض يوجه اتهامات لفريق الأمم المتحدة

 

لاتزال العملية السياسية السورية تعاني من مجموعة عراقيل تعيق تقدمها، وفي مقدمتها مماطلة النظام السوري واستغلال عامل الوقت في إفراغ العمليّة من مضمونها، بدعم من روسيا التي تحاول حرف مسار العملية من مظلة الأمم المتحدة إلى مظلة سوتشي، في الوقت الذي تبدو فيه المعارضة أضعف من الدفع إلى تقدّمٍ وحدها، خصوصاً مع تراجع الحماسة الدولية حيال الملف السوري، فضلاً عن شكوك باتت تعتري هيئة التفاوض السورية بجدية وحيادية الفريق الأممي في مهمته.

ويرى رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، في حوار أجراه مع “العربي الجديد”، أن فريق الأمم المتحدة الخاص بسورية يتغاضى عن ذكر مسار أساسي في العملية السياسية وهو الانتقال السياسي، معتبراً أن هذا يجعل الدور الأممي في سورية ملتبساً، لافتاً إلى أن “الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية وستكون محورية وستحدد طريقة تعاملنا مع هذا المسار”.

اقرأ أيضاً: رئيس هيئة التفاوض المعارضة يحذّر من كلام بيدرسون ويحدد جوهر القرار الأممي 2254

رئيس هيئة التفاوض يتهم الفريق الأممي باسترضاء النظام السوري والتغاضي عن ذكر الانتقال السياسي
رئيس هيئة التفاوض يتهم الفريق الأممي باسترضاء النظام السوري والتغاضي عن ذكر الانتقال السياسي

عامٌ على اجتماعات اللجنة دون “أثرٍ واقعي”

ورغم مضيّ عقدٍ على انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية، وأكثر من عامٍ على بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، يعرب العبدة عن أسفه “لأنه لم يكن لهذه العملية السياسية حتى الآن أي تأثير عملي واقعي يشعر به السوريون”، ما يعكس حالة تضاؤل الأمل في صفوف المعارضة، وهو ما عبّر عنه في وقت سابق أيضاً رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري، حين أشار في كلمة له إلى أن الحل السياسي سيأخذ وقتاً طويلاً في ظل المعطيات الحالية.

أما عن القرار الأممي 2254 بعد خمس سنوات على إصداره، فيقول العبدة إنه “حتى الآن لم يتم تنفيذ أي بند من القرار، سواء البنود غير التفاوضية كملف المعتقلين، ووقف إطلاق النار، أو في ما يتعلق بالملف التفاوضي بما فيه المسارات الأربعة (الحكم الانتقالي، الدستور، الحوكمة الأمنية ومكافحة الإرهاب، والانتخابات)، ولم نجد حتى اللحظة أي إنجاز عملي منذ بداية العملية السياسية”.

ويطالب رئيس هيئة التفاوض “الأمم المتحدة بأن تعيد النظر وتراجع ما تم العمل به، وطريقة العمل الحالية، لأن النتائج لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب لإنهاء معاناة الشعب السوري”، مضيفاً: “ما يثير الاهتمام أن السوريين وعدداً من الدول يلاحظون أن الأمم المتحدة تتغاضى عن ذكر مسار أساسي في العملية السياسية، وهو مسار الحكم الانتقالي”، معتبراً أن هذا التغاضي “انزلاق خطير من قِبل الأمم المتحدة من نواحٍ عدة، أولاً في فهم جذر العملية السياسية، وثانياً في فهم القرار 2254، وثالثاً في فهم ما يريده الشعب السوري وما ضحى من أجله”. ويدعو العبدة “فريق الأمم المتحدة لمراجعة أدائه في الملف السوري”، مضيفاً “في حال قرر الاستمرار بالعمل بالطريقة ذاتها فلن يتم تحقيق أي إنجاز في المسار السياسي، بمعنى أنه لن تكون هناك نتائج تذكر”، متابعاً: “هذا الأمر غير صحيح وغير صحي، ولا يمكن للسوريين الانتظار طويلاً. المطلوب العمل الجاد على إيجاد صيغ عملية من أجل تنفيذ القرار 2254”.

اقرأ أيضاً: عضو اللجنة الدستورية السورية يكشف “الخطأ القاتل” الذي وقعت فيه هيئة التفاوض المعارضة

مساعٍ روسية لحرف العملية السياسية لمظلة “سوتشي”

وفي الآونة الأخيرة، بدأت كثير من أطراف المعارضة الذهاب إلى القول إن روسيا لا تريد للعملية السياسية أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، بل تريد نقلها إلى منصة سوتشي، فهي تعُدّ اللجنة الدستورية أحد مخرجات مؤتمر سوتشي، وترى أن الأمم المتحدة خطفت من يديها هذا الملف. في هذا السياق، يرى العبدة أن “روسيا وإيران والنظام لديهم فهم للقرار 2254 مخالف تماماً لفهم السوريين والمجتمع الدولي، فهم يرون أن القرار عبارة عن حوار سوري – سوري وتحت مظلة النظام، وأنه عبارة عن مجموعة من الإصلاحات البسيطة، أما نحن فنرى القرار على أنه خريطة طريق نحو الانتقال السياسي، وهذا هو هدف العملية السياسية في سورية، وأن السوريين لن يقبلوا بغير ذلك”.

الجدير ذكره، أنه وعلى الرغم من أن مسار اللجنة الدستورية يتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبرعايتها، إلا أن النظام وروسيا لم يدّخرا جهداً لتحويل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى ما يُشبه المنتدى السياسي، الذي يبحث مواضيع لا صلة لها في تفويض اللجنة ومهامها، وهذا ما أثار غضب كثير من السوريين المعارضين، وأدى لصدور بيانات كثيرة تُدين مشاركة وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة التي لم تُحقق شيئاً خلال عمرها الذي تجاوز العام، كما أن كثيراً من الانتقادات طاولت قبول المعارضة البدء بالمسار الدستوري قبل بحث ملف الحكم الانتقالي.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى