أخبار العالم العربيسلايد رئيسي

طرفا النزاع الليبي يجتمعان في المغرب لتباحث المناصب السيادية وهذه أبرز شروط من سيتولّاها

عقد طرفا النزاع الليبي العزم على الاجتماع، مساء اليوم الجمعة، في جولةٍ جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها.

ويعدُّ الاجتماع المرتقب تحدياً من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.

اقرأ أيضاً: لعدّة تحركات منها إطلاق معركة سرت.. خلوصي آكار ونظيره القطري يصلان طرابلس الليبية

طرفا النزاع الليبي يناقشان مسألة المناصب السيادية

وسيبحث ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع كذلك، استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية، حتى يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

شروط تقلد المناصب السيادية مستقبلاً

ومن ضمن ما تم التوصل إليه، الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.

كما شملت الاتفاقيات أيضاً، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة

والمناصب السيادية الـ7 التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، هي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

اقرأ أيضاً: ستيفاني ويليامز: اللجنة الاستشارية في ليبيا توصلت إلى اتفاق وهو أفضل ما يمكن تحقيقه

الأمم المتحدة تحدد موعداً لاختيار حكومة انتقالية في ليبيا

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير (شباط)، وذلك بعد أن اتفق المشاركون في الحوار السياسي الليبي، هذا الأسبوع، على آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية، ضمن إطار مجلس رئاسي جديد مكون من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 75 مشاركاً ليبياً في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خريطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كاشفةً بأنّ أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا من الأول إلى الخامس من فبراير.

الجدير ذكره، أنه ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس في غرب البلاد وشرقها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى