الشأن السوري

أعضاء بمجلس الأمن يتخلون عن تشكيل اللجنة الدستورية.. ومنظمات تطرح مبادرة بخصوص المعتقلين

عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس جلسته الشهرية حول الشق السياسي من الملف السوري وسط تصريحات لعدة أطراف حول التخلي عن مبادرة اللجنة الدستورية السورية.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف :” نتوقّع أن يتم قريباً جداً تحقيق اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية”.

وأضاف ” الهدف الاستراتيجي لم يتغير، وهو الوصول لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254″.

حان الوقت للتخلي عن المبادرة

أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين أنَّ الوقت قد حان لكي يتخلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن مشروع اللجنة الدستورية ويفكر بمبادرة أخرى.

وتابع كوهين “بعد مرور 17 شهراً على انطلاق مفاوضات سوتشي لتشكيل لجنة دستورية، حان الوقت لكي ندرك أنَّ هذا الملف لم يتقدم ولا يزال بعيد المنال، لأنَّ هذا ما يريده النظام السوري.. أن يبقى بعيد المنال”

وشدد كوهين على ضرورة أن “يحض مجلس الأمن المبعوث الأممي على تجربة وسائل أخرى للتوصل إلى الحل السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لإنتخابات وطنية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة اللاجئين المقدر عددهم بـ5ملايين، بالإضافة للإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف إطلاق النار.

فرنسا غير راضية

اعترف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بأنَّه لم يتم إحراز أي تقدم على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية.

وأوضح ديلاتر أنَّ “المسؤوليات واضحة.. والنظام السوري يرفض أي حل وسط، ويضاعف مناورات التسويف للحيلولة دون نجاح الجهود الدولية حول سوريا”.

وترك ديلاتر القرار للمبعوث الأممي غير بيدرسن لإخبار مجلس الأمن عندما يعتقد أنَّه استنفذ كل وسيلة ممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن اللجنة، لافتاً إلى أنَّه إذا أبقى النظام السوري على رفضه وتأجيله فسيكون الوقت قد حان لكي يستخلص مجلس الأمن العبر ويفكر بطرق أخرى للمضي قُدماً.

منظمات سورية توجه رسالة لمجلس الأمن

خلال جلسة مجلس الأمن وجهت 50 منظمة مدنية سورية من بينها الخوذ البيضاء رسالة مشتركة لمجلس الأمن طالبته من خلالها بالتحرك الفوري من أجل المعتقلين والمفقودين في سوريا.

ودعت المنظمات في رسالتها أعضاء مجلس الأمن للضغط على أطراف الصراع السوري لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتماشى مع بنود القرار2474، وذلك بكشف مصر آلاف المفقودين وتأسيس آلية تحقيق ومحاسبة بضمانة وإشراف دولي وتأمين ظروف المحاكمة العادلة للجناة.

وأعربت المنظمات عن تطلعها لدور فعال لأعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة في متابعة أوضاع المعتقلين والمفقودين لدى جميع أطراف الصراع السوري بشكل مباشر، من ضحايا النظام، وتنظيم الدولة الإسلامية، والفصائل المسلحة، إلى جانب إلزام الأطراف المتحاربة وحلفائها بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وتحديد السؤولين ومحاسبتهم.

وكان مجلس الأمن أقرَّ في الحادي عشر من الشهر الحالي القرار رقم 2474 والقاضي باتخاذ جميع أطراف الصراع السوري للتدابير المناسبة من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والتمكين من إعادة رفاة من لقوا حتفهم منهم، والسماح للأسر المدنية بمعرفة مصير مفقوديها عبر قنوات تواصل مناسبة بين الطرفين.

2862019 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى