إسرائيل تقترح حلًا حاسمًا لعودة إيران إلى التفاوض الجدي
أشار مبعوث إسرائيل لدى واشنطن، جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال عدم تواصل حكومة نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي، قائلًا إن توجيه إنذار عسكري تخشاه إيران هو الذي يعيدها إلى تفاوض جدي.
يأتي هذا التصريح في وقت حساس بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض معركة إعادة انتخابه الشهر المقبل، وعاود نتنياهو استخدام نبرة حادة إزاء إيران في حين لم يحدث أي اتصال بينه وبين بايدن حتى الآن.
وتقول الإدارة الأمريكية الجديدة، إنها تريد الرجوع إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذا عاد الإيرانيون للوفاء بالتزاماتهم، مضيفة أنها “تريد التشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن مثل هذه التحركات”.
اقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية: عزم إيران على امتلاك قنبلة نووية مقلق للغاية لذا علينا أن نفعل هذا الأمر
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن قال في مقابلة إذاعية، “لن نتمكن من المشاركة في مثل هذه العملية إذا عادت الإدارة الجديدة إلى ذلك الاتفاق”.
إسرائيل ليست طرفًا
ولم تكن إسرائيل طرفًا في اتفاق 2015، لكن لديها مؤيدون أقوياء داخل الكونغرس الأمريكي كما أن تهديدات نتنياهو بعمل عسكري أحادي الجانب إزاء إيران تدخل في حسابات القوى العظمى.
وأضاف إردان “نعتقد أنه إذا عادت الولايات المتحدة لنفس الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل، فستفقد كل سطوتها”.
وتابع “يبدو أن فرض عقوبات معرقلة، من خلال الإبقاء على العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، إضافة إلى توجيه إنذار عسكري يعتد به، هو ما تخشاه طهران، وهو ما يمكن أن يجلب إيران إلى مفاوضات حقيقية مع الدول الغربية، ربما تسفر في نهاية المطاف عن اتفاق قادر حقًا على منعها من المضي قدمًا في إنتاج أسلحة نووية.
إيران توقف التفتيش المفاجئ
وفي ابتزاز جديد، قالت إيران، الإثنين، إنها ستمنع التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزاماتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده “إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير/شباط، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.
وتابع “لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته”، في إشارة للولايات المتحدة.
ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن قانونًا أقره البرلمان الإيراني في العام الماضي، يلزم الحكومة الإيرانية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة، وتقتصر على المواقع النووية المعلنة فقط.
