دولة خليجية تمنح رخصة لمنصة بينانس للعملات المشفرة وآخرى يعتمد شريك آبل فتح مصنع فيها بـ9 مليارات
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، أعلنت حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة في دولة خليجية.
– دولة خليجية تمنح رخصة لمنصة بينانس للعملات المشفرة
أفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن منصة “بينانس” حصلت من مصرف البحرين المركزي، على رخصة للتداول، وهي الرخصة الأولى من نوعها لـ”بينانس” باعتبارها مزود لخدمة أصول التشفير، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت الوكالة عن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بينانس”، تشانغبينغ زاو، قوله: “تشكل الرخصة الممنوحة لنا من مملكة البحرين علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم.
وأضاف: “أود بهذه المناسبة أن أشكر (فريق البحرين) ممثلاً بالقيادة ذات الرؤية السديدة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على ما تم بذله من جهد عظيم لتسهيل تحقيق هذا الإنجاز”.
وأكمل زاو: أن ذلك لن يقتصر فقط على المستوى المحلي، وإنما العالمي أيضاً على صعيد تلبية متطلبات المشرعين، بل وحتى تجاوز تطلعاتهم من خلال حماية العملاء والمستخدمين وفقاً لسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة”.
وبموجب الرخصة، سيتم إتاحة القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء، وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، حسب الوكالة البحرينية.
وبدوره، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: “ساهم (فريق البحرين) في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين”.
هذا وتسعى “بينانس” إلى توسع نشاطها في أكثر من دولة خليجية، حيث قالت تقارير إن الإمارات تستعد لمنح تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، في محاولة لجذب منصات العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: مصر الأولى عربياً.. ترتيب الدول العربية بحسب عدد مستخدمي العملات الرقمية المشفرة
– مصنع بـ9 مليارات
وفي السياق، كشف تقرير صحفي أمريكي أن شركة “فوكسكون”، شريك شركة “أبل” الأمريكية، تنوي افتتاح مصنع في المملكة العربية السعودية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن المصنع الجديد في المملكة سيكون مخصصاً لتصنيع قطع غيار السيارات الكهربائية والرقائق وغير ذلك.
وقال التقرير: “إن الحكومة السعودية تُراجع حالياً عرضاً مقدماً من (فوكسكون) للبدء في إنشاء مصنع متعدد الأغراض يتم من خلاله تصنيع قطع غيار السيارات الكهربائية والرقائق المستخدمة في مختلف الأجهزة الإلكترونية بدءًا من الشاشات إلى الهواتف”.
وذكر التقرير أن فوكسكون لجأت إلى إنشاء ذلك المصنع لتنويع وجودها التصنيعي، بسبب التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، التي تضع مصانعها في الصين محل خطر.
ولفت التقرير إلى أن (فوكسكون) تسعى للاستفادة من عوامل الجذب والحوافز الكبيرة التي تقدّمها السعودية للمستثمرين، بدءًا بالتمويل ووصولاً إلى الإعفاءات الضريبية وإعانات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء مصنع عالي التقنية في المملكة.
وبحسب التقرير، فإن هذا المصنع يأتي ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر مطلع على المحادثات، قوله: إن السعوديين يقدمون للشركة الأمريكية استثماراً مشتركاً مباشراً في الأسهم، وقروضاً للتنمية الصناعية، وديوناً منخفضة الفائدة من البنوك المحلية، وائتمانات تصدير للتنافس مع الولايات القضائية الأخرى التي قد تفكر فيها شركة فوكسكون.
وقالت المصادر: إن السعودية تحاول إنشاء قطاع صناعي كجزء من خطط سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال إنشاء صناعات جديدة لتكملة الدخل النفطي مع انتقال العالم إلى الطاقة المتجددة.
وفي الختام، أشارت المصادر إلى أن اقتراح فوكسكون يخضع حالياً للمراجعة من قِبَل السلطات السعودية، وقياس عرضهم مقابل العروض الأخرى، للحصول على تصريح رسمي للبدء في العمل.
اقرأ أيضاً: آبل تُطلق إصداراتها الجديدة.. وميزة “غير مسبوقة” بـ آيفون 13
