التغيير الرابع خلال عام واحد.. مدير روسي جديد لمرفأ طرطوس قدم لسوريا قبل أيام

أفادت وسائل إعلام محلية موالية للنظام السوري، يوم أمس الثلاثاء، بأنه تم تعيين مدير روسي جديد لــ مرفأ طرطوس ليكون بذالك، المدير الرابع خلال أقل من عام، وقد أثار الخبر سخط مؤيدي النظام.

– مدير روسي لمرفأ طرطوس

ووفقاً لما نقله الإعلام، فإن مصادر من المرفأ، قالت: “إنه صدر قرار بتعيين، غايسين أيرات رايفاتوفيتش، وهو قدم إلى سوريا منذ أيام قليلة وهو حاصل على إجازة في هندسة المواصلات”.

اقرأ أيضاً: ماس كهربائي في مرفأ طرطوس.. حريق وإصابات واختلاف الروايات حول السبب

وأشارت المصادر إلى أن تعيين رايفاتوفيتش، جاء خلفاً للمدير “ألكسي الكسانروفيتش”، الذي أمضى نحو خمسة أشهر في الإدارة، ليصبح المدير الجديد هو الرابع خلال عام واحد.

– تعليق مسؤول في النظام السوري

وبدوره، أبدى رئيس نقابة النقل البحري والجوي في طرطوس، فؤاد حربا، تحفظه على تلك التغييرات الجديدة، وفق ما نقلته وكالة “روسيا اليوم”.

وقال حربا، بتصريحات للوكالة ذاتها: “إنها ليست حالة صحية، إذ ما إن نتفق مع مدير ونعمل معه، حتى نعود إلى الصفر”.

– ردود أفعال غاضبة

وأثار الخبر ردود أفعال غاضبة بين الموالين، الذين استنكروا الخبر، معتبرين أنا سوريا أصبحت للروس، حيث كتب أحد المعلقين، قائلاً: “ألف مبروك الإحتلال”.

اقرأ أيضاً: مرفأ طرطوس على خطى مرفأ بيروت.. مسؤولة بالنظام السوري تحذر من كارثة مخبأة

وكتب آخر: “مبروك طار المرفأ متل ما طار النفط وماطار الغاز، وماطار الجولان قديماً ولواء اسكندرون”، في حين، تساءل بعض المؤيدين عن سبب توظيف شخصيات روسية بمناصب حكومية سورية.

– مرفأ طرطوس وتأجيره للروس

وفي 12 يونيو / حزيران عام 2019، أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عام.

وكان مشروع القانون قد استند ذلك الحين، على ما تضمنه (بروتوكول التعاون) للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في 2018.

وتضمن البروتوكول قيام شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بإدارة القسم المدني في المرفأ، كما وجاء في العقد إعفاء الشركة الروسية من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها.

والجدير ذكره أن الشركة العامة لمرفأ طرطوس وهي “حكومية سورية”، تتولى مهمة الإشراف العام على عمل المرفأ، وتحتوي نحو 110 أشخاص، بالإضافة للمدير العام، جميعهم موزعين للإشراف العام على تنفيذ العقد، إلا أن الصلاحيات الأكبر بيد الجانب الروسي.