“دهليز جديد للمافيا”.. استبعاد القاضي فادي صوان من تحقيق انفجار مرفأ بيروت
استبعدت محكمة التمييز الجزائية في لبنان، اليوم الخميس، القاضي فادي الصوان من تحقيق انفجار مرفأ بيروت، بعد طلب وزيرين سابقين أدعى عليهما صوان، وعينت المحكمة قاضٍ آخر بداله.
استبعاد صوان من تحقيق انفجار مرفأ بيروت
وذكر مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن “محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر”، لم تسمه بعد، موضحًا أن القرار اتخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.
وكان القاضي صوان قد وجه اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب، ودمّر مرفأ بيروت، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية.
في المقابل واجه صوان العديد من الانتقادات من قبل سياسيين بعد توجيهه هذه الاتهامات، وقالوا إنه يتجاوز نطاق سلطته.
واستدعى المحقق العدلي صوان، إلى جلسة اليوم الخميس، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه، بعد أن استأنف تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد تعليقها لمدة شهرين بسبب طلب الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل نقل التحقيق من القاضي صوان إلى قاض آخر.
من جهته، غرّد فنيانوس عبر حسابه في تويتر، يوم أمس، أنه “تلقى اتصالًا هاتفيًا من المباحث الجنائية المركزية لحضوره غدًا صباحًا للاستماع إليه كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما أن التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة غد”.
اقرأ أيضاً : بالفيديو|| ميشيل الحايك… يحدد موعد كشف خبايا “انفجار بيروت” والأسد يفاجئ الجميع وبن سلمان يصارع “الموج”
دهليز جديد
بدوره أشار الوزير السابق أشرف ريفيعلى حسابه في تويتر إلى أن “إقصاء القاضي صوان عن التحقيق في تفجير المرفأ، إدخال للملف في دهليز جديد للمافيا الحاكمة، والهدف واضح ألا تُكشف الحقيقة”.
وأضاف، “واهمًا من يعتقد بطمس قضية أكثر من مئتي شهيد، فالعاصمة التي دمرت ستبقى شاهدة على الجريمة”.
٢/١ إقصاء القاضي صوان عن التحقيق في تفجير المرفأ، إدخال للملف في دهليزٍ جديد للمافيا الحاكمة، والهدف واضح ألا تُكتَشف الحقيقة.
واهم من يعتقد بطمس قضية أكثر من مئتي شهيد، فالعاصمة التي دُمِّرت ستبقى شاهدة على الجريمة— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 18, 2021
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة ملزم ولا يمكن لصوان قبوله أو رفضه، وبالتالي سيشهد مسار الملف عودا على بدء، أي تعيين محقق عدلي جديد من قبل وزيرة العدل على أن يحظى هذا التعيين على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك سندًا إلى المادة 360 من قانون القضاء العدلي.
ونقل ملف قضائي من محقق إلى آخر ليست سابقة في القضاء اللبناني، إذ سبق تنحية القاضي الياس في العام 2007 الذي عُين محققًا عدليًا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
