السجن مدى الحياة.. مساعي تبذلها الداخلية البريطانية لرفع عقوبة مهربي البشر

أفادت تقارير إعلامية نُشرت اليوم الأثنين، بأنّ وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قد قدمت مقترحات تتعلق برفع عقوبة سجن مهربي البشر إلى مدى الحياة.

ويبلغ متوسط مدة السجن لهذه الجريمة ثلاثة أعوام، والحد الأقصى لعقوبتها 14 عاما، إلا أن باتيل ترغب في رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

خطط لتشديد العقوبات المفروضة على مهربي البشر

ونقلت صحيفة “ذا تيلي غراف” البريطانية، رغبة باتيل والتي تجلت في المقترحات التي جاءت بموجب خطط لتشديد العقوبات المفروضة، لمكافحة الزيادة الجديدة في عدد المهاجرين.

وتهدف الوزارة بخطوتها هذه، والتي ترفع عقوبة السجن المفروضة على مهربي البشر بمعدلها الحالي البالغ ثلاثة سنوات، وفي حدها الأقصى البالغ 14 عامًا، لتصبح بالسجن مدى الحياة، لتكون رادعًا لعمليات الاتجار بالبشر.

وتتزامن مقترحات باتيل مع الوقت الذي عبر فيه 87 مهاجرًا للقناة الإنكليزية (بحر المانش) إلى منطقة دوفر يوم السبت، 27 من شباط الماضي، ما رفع العدد الإجمالي لهذا العام إلى 531 مهاجرًا عبروا القناة عام 2021، والذي يزيد بنسبة 40% عن ذات الوقت من عام 2020 .

وستكون هذه الخطوة جزءًا من تعديل تشريعي يهدف أيضًا إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على المهاجرين في طلب اللجوء، وتسهيل ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة.

وفي عام 2020، تم اعتراض ثمانية آلاف و410 مهاجرًا عبر القناة في قوارب صغيرة، أي ثمانية أضعاف العدد الإجمالي لعام 2019

تعديلات مستمرة تضاف لقانون اللجوء

وأعادت وزارة الداخلية كتابة قانون اللجوء إلى بريطانيا، وسينص على عدم قبول طلبات اللجوء من المهاجرين الذين مروا من بلدان آمنة، بما في ذلك فرنسا.

وستضع الإجراءات الإضافية، التي سيتم تضمينها في مشروع قانون “الحدود السيادية” الجديد، قيودًا على المطالبين بحقوق الإنسان الذين يسعون لتأجيل ترحيلهم.

وسيُطلب من طالبي اللجوء تقديم جميع أسباب الاستئناف في بداية العملية، وقد سبق لباتيل أن قالت إن عمليات الترحيل، قد تم تأخيرها عمدًا مع الطعون القانونية الأخيرة.

وهي تفكر أيضًا في تسهيل ترحيل المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة، وقد يتعرض المجرمون الأجانب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر، للترحيل لأول مرة.

إحصاءات وزارة الداخلية حول أعداد المهاجرين

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فقد تم وضع 14 ألفا و773 شخصا في مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي، حيث تم احتجازهم أثناء انتظارهم الحصول على إذن لدخول بريطانيا، أو قبل ترحيلهم.

وأضافت وزارة الداخلية أنه بينما تتأثر الإحصاءات بصورة جزئية بسبب وباء كورونا، كان هناك اتجاه عام لتراجع أعداد الأشخاص المحتجزين في بريطانيا منذ عام 2015، حيث بلغ العدد في ذلك العام ذروته بواقع أكثر من 32 ألف شخص.

وشكل الإيرانيون أكبر مجموعة من الاشخاص الذين تم احتجازهم في العام الماضي، يليهم الألبان.

مواضيع ذات صِلة : حلف الناتو يستجيب لمطلب ألمانيا و تركيا بمكافحة عصابات “مهربي البشر”

وفي حين شهدت معظم الجنسيات انخفاضا في أعداد الأشخاص المحتجزين، إلا أن أعداد الإريتريين والسودانيين والسوريين، ارتفعت.

شاهد أيضاً : نشال باريسي سرق إيراني وحوّله لصاحب أغرب لجوء بالعالم، رفضته كل بلاد الدنيا فعاش في المطار 18 عاماً