حورات خاصة

ذاكراً بشار الأسد بالاسم.. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لطرد مجرمي الحرب من مواقع التواصل

يطرح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، يوم غد الخميس، مشروع قانون يدعو لطرد مجرمي الحرب ومسؤولي الدول الراعية للإرهاب من مواقع التواصل الاجتماعي، وينصّ على أن “العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب، يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

مشروع قانون يطرحه الجمهوريون على الكونغرس 

ويشارك في رعاية مشروع القانون 40 عضواً من الحزب الجمهوري الأمريكي، ويحمل عنوان “قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021”.

وجاء في مشروع القانون: “الرئيس السوري، بشار الأسد، المسؤول عن القتل الوحشي لنصف مليون من شعبه هو رئيس دولة راعية للإرهاب، لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام، استخدمها لتبييض نظامه والترويج له، بالإضافة للترويج للكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لطرد مجرمي الحرب من مواقع التواصل
مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لطرد مجرمي الحرب والدول الراعية للإرهاب من مواقع التواصل

أيمن عبدالنور يوضح الهدف من المشروع

وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع “كلنا شركاء” المعارض السوري، أيمن عبدالنور، في حديثٍ لوكالة ستيب الإخبارية: “المشروع هو مسودة، وسيتمّ تقديمه من قبل نحو 40 نائباً في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) من الحزب الجمهوري”.

ويُضيف: “الهدف منه هو منع مجرمي الحرب أو المُدانيين أو الدول الراعيّة للإرهاب ومسؤوليها من نشر خطاب الكراهية والتفريق، الإساءة لصاحب كلّ رأي حر، تدمير سمعة المعارضة والإساءة لهم، لذلك فإن مسودة القرار يجب أولاً أن تمرَّ بمجلس النواب الأمريكي ليتمَّ إقراره كاملاً، وثانياً يجب أن تقرّ بمجلس الشيوخ، وثالثاً يصدّر القانون الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتمّ تكليف وزارة بمتابعته وغالباً تكون وزارة الخارجية، وبالتالي يتمّ التنسيق معها بالتبليغ عن مسؤولين، مثال من ذلك هو اللواء بهجت سليمان، الذي كانت صفحته على التواصل الاجتماعي للإساءة للمعارضين والتهجم عليهم بالشتائم وتدمير سمعتهم وإثارة الفُرقة والشقاق بين أطراف المعارضة المختلفة. لو كان هناك مثل هذا القانون وأقرّ يتمّ إغلاقها بسهولة، بينما الأمر أصعب بكثير الآن”.

الكونغرس
المحلل السياسي والمعارض السوري: أيمن عبدالنور

سوريا دولة راعية للإرهاب منذ السبعينيات

يتابع عبدالنور القول: “أنا شخصياً كانت هناك مهاجمات كثيرة ضدي من قبل العديد من الصفحات التابعة للمخابرات السورية والجيش الإلكتروني السوري، واتهامي بأنني زرتُ إسرائيل وعميل لها وهذا بالطبع غير صحيح، لأنني لم أزر إسرائيل أبداً حتى من أجل الحج للمقدسات الدينية المسيحية علماً بأن في أمريكا أكثر من 10 آلاف سوري زاروا إسرائيل لهذا الغرض. قدمت ذلك إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الفائت، وهي من القضايا التي أثيرت من أجل إثارة الرأي العام والممثلين في الكونغرس، لأن ذلك يعدّ تهجماً على مواطنين أمريكيين، وبالتالي تمّ إغلاق القناة قبل ثلاثة أيّام (رابط إغلاق القناة)”.

ويواصل حديثه: “كلّ الدول الراعية للإرهاب ومنها سوريا وهي أقدمها، فمنذ السبعينيات هي على هذه القائمة، وبالتالي يمكن التبليغ سواء كأفراد أو إذا كانت هناك صفحات، مثلاً لنقول ان هناك صفحة اسمها نهر بردى في دمشق تابعة وممولة من قبل الجيش الإلكتروني إذا تمّ إيجاد صِلة لذلك، ويتمّ التبيلغ عنها للجنة المخصصة لمتابعة تنفيذ هذا القانون عند تشكيلها سوف يتمّ إغلاق هذه الصفحة، وبالتالي هذا الأمر هو ضربة لكلّ الدول الراعية للإرهاب ومؤسساتها الإعلامية بنشر البروبغندا السيئة التي تضرّ بكل الناس والفكر الحر في العالم”.

القرار يشمل بشار الأسد وزوجته وكل من طالته العقوبات الأمريكية

وفيما يخصّ مشاركة نشطاء سوريون في المشروع المذكور، قال المحلل السياسي: “نعم، هناك زملاء من عدد من المنظمات السورية في واشنطن لعبوا دوراً في ذلك. أنا أيضاً شاركت كوني متضرراً، حيث تمّت مهاجمتي بـ ستة فيديوهات مختلفة وصفحات مخصصة للتهجم عليّ وتشويه سمعتي في غرف الواتس آب وعلى التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر. كنت السوري الأكثر تضرراً من هجوم مخابرات النظام السوري، وعليه قدمت كلّ الأوراق التي تثبت أن تلك الصفحات كاذبة باتهاماتها. تمّ إغلاق قناة في اليوتيوب لأحد تلك الصفحات وقريباً سيتمّ إغلاق صفحتهم على الفيس بوك لأن إجراءاتها معقدة أكثر”.

وحول مساهمة المشروع إن تمّت الموافقة عليه في حجب هذه الدول والشخصيات بينها بشار الأسد وزوجته وكلّ من طالتهم العقوبات الأمريكية، أكّد عبدالنور أن “الذين طالتهم العقوبات الأمريكية والمصنفين ضمن لوائح مجرمي الحرب سيكون الأمر أسهل”، مضيفاً “بين هؤلاء الذين طالتهم العقوبات ضباط في الجيش السوري موضوعين على قائمة العقوبات الامريكية و لديهم صفحات يشتمون فيها الناس وجميع المعارضين أيضاً سيشملهم هذا القرار، بالإضافة إلى الصفحات غير الشخصية فيما لو ثَبُتَتْ علاقتها بشخص من الذين يشملهم القرار سوف يتمّ إغلاقها. هذا أيضاً يتمّ العمل عليه؛ لذلك سوف تكون ضربة لوسائل إعلام كل الأنظمة القمعية”.

مساهمة النشطاء السوريون في مشروع القانون الذي سيُطرح على الكونغرس

بدوره، يقول الناشط السوري المقيم في العاصمة واشنطن وأحد المساهمين في المشروع المذكور، محمد علاء غانم، في حديثٍ لستيب: “من غير الطبيعي ولا المنطقي أن يحتفظ بشار الأسد والمسؤولون في نظامه بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمونها للحضّ والحثّ على قتل السوريين والتنكيل بهم، بل وعلى الاحتفال بذلك. هناك كثير من الأمثلة على ذلك، أذكر منها هنا التشجيع على قصف المدنيين في مدينة حلب والاحتفال بقتل أهلها ودعوات أخرى من هذا القبيل”.

ويُضيف: “من غير الطبيعي أن تسمح الشركات الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بالاحتفاظ بحساباتهم التي يستخدمونها لأغراض بثّ الكراهية والتفريق بين الناس والدعوة لقتلهم؛ لذلك قدمنا لأعضاء في الكونغرس أرادوا فعل شيء حيالَ ذلك مجموعة من الأمثلة الكثيرة بعد أن قمنا برصد حساباتهم لفترة”.

الكونغرس
الناشط السوري وأحد المساهمين في مشروع القانون: محمد علاء غانم

مشروع القانون حظي بتفاعلٍ كبير

يتابع غانم القول: ” تمّت صياغة مشروع القانون، وحظي بتفاعلٍ كبير من قبل أعضاء الكونغرس الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 40 عضواً هم رعاة أصليون لهذا المشروع، وكما رأيتم قبيل الظهيرة أعلن عنه على قناة فوكس نيوز الأمريكية، وقد وضعت بعض المقتطفات التي فيها إشارة إلى بشار الأسد والمرشد الأعلى الإيراني وكل من على هذه الشاكلة من مسؤولي الدول الراعية للإرهاب”.

وختم الناشط السوري حديثه لستيب، قائلاً: “باختصار، يطالب مشروع القانون الشركات الأمريكية بألا تسمح لمسؤولي الدول الراعية للإرهاب وللإرهابيين بالاحتفاظ بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

حوار وإعداد: سامية لاوند

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى