تورط قنصلية دولة عربية بــ بيع جوازات سفر للسوريين.. ومسؤول يكشف عن أسعار خيالية
بيع جوازات سفر للسوريين
سلطت وسائل إعلامية، اليوم السبت، الضوء على قضية تورط قنصلية دولة عربية في العاصمة اللبنانية بيروت بــ بيع جوازات سفر للسوريين، بعد كشف نائب تونسي عن تفاصيل عمليات البيع والمبالغ التي قُبضت خلالها، وتورط مسؤولين بالسفارة بتلك العمليات.
– بيع جوازات سفر للسوريين
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن القضية بدأت عندما وجه النائب عن التيار الديمقراطي، محمد عمار، سؤال شفهي إلى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في البرلمان.
قال في سؤاله: “إن عدداً من المسؤولين في سفارة تونس في لبنان، ومن بينهم القنصل، استغلوا صفتهم لبيع جوازات سفر لأشخاص سوريين رحلوا إلى الصين وتركيا وأوروبا”.
– شهادات ولادة مزورة
بهذا الشأن، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية مساء أمس الخميس عن النائب التونسي، قوله: “إنه تم منح السوريون شهادات ولادة تونسية مزورة”.
وأكد النائب عمار، بالقول: “إن العملية بدأت في عامي 2016 و2017، بعد إغلاق القنصلية التونسية في سوريا ونقل جميع أنشطتها إلى العاصمة اللبنانية، بيروت”.
اقرأ أيضاً:
أول سفارة أوروبية تُعلن فتح أبوابها في دمشق قريبًا
وأضاف عمار بأن عدداً من المواطنين السوريين من بينهم حاملون لجنسيات تركية تواطئوا مع القنصل التونسي وموظفين داخل السفارة التونسية في لبنان من أجل استخراج مضامين ولادة من تونس على أساس أن الأب سوري والأم تونسية.
وأشار النائب إلى أن حزبه “الكتلة الديمقراطية” تلقى وثائق كشفت أن هذه الجوازات بيعت للسوريين، بسعر لا يقل عن 50 ألف دولار للجواز الواحد.
كما نوه إلى أن أحد المواطنين السوريين من الذين حصلوا على هذه الجوازات، حاول تأمين جوازات مماثلة لأبنائه ودفع كعمولة للحصول عليهم ما قيمته 110 آلاف دولار.
– انتقادات حادة
انتقد النائب عمار، تكتم وزارة الخارجية التونسية عن الموضوع، خاصةً وأن الكتلة لم تحصل على أية معلومة تتعلق بهذا الملف من الوزارة، رغم مراسلتها المتعددة لها، وفق ما أفاد.
وبدوره، قال نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، علي بن عون: “إن هذه المسألة تكتسي صبغة من الخطورة”.
وتابع بأن هناك وثائق تفضح حصول أطراف سورية على جوازات سفر تونسية بطريقة غير قانونية، مشيراً إلى أن بعض الحاصلين على الجوازات بينهم معارضين وممنوعين من السفر، وآخرين رغبوا في الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية.
وبيّن بن عون أن الكتلة الديمقراطية راسلت وزير الداخلية وطلبت منه فتح بحث تحقيقي في الموضوع، قائلاً: “يبدو أن الوزير أذن فعلاً بفتح تحقيق في الموضوع”.
والجدير ذكره أنّ سفارات معظم الدول العربية في سوريا، أغلقت أبوابها مع نهاية عام 2012، بسبب الأزمة السورية، في حين، عاودت بعضها للإفتتاح مؤخراً، ويعاني معظم السوريون من موضوع استخراج الأوراق الرسمية اللازمة للسفر.
تابع المزيد: تصنيف عالمي جديد يكشف عن قائمة أقوى جوازات السفر في عام 2021
