سلطت تقارير إعلامية، حديثاً الضوء على أهداف تجارة أجازت الجزائر التعامل بها منذ قرابة 7 أشهر، لبعض محافظاتها الجنوبية وضمن شروط معينة.
– أهداف هامة حققتها هذه التجارة في الجزائر
سمحت الجزائر لمحافظات الجنوب الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، بإعادة الحياة لتجارة المقايضة (سلع مقابل سلع)، وشملت هذه المحافظات كلاً من “أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف”.
اقرأ أيضاً:
مشروعٌ قد يغير وجه أفريقيا للأبد … اتحاد المغرب العربي بين الخلافات والأحلام
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن مصالح مديرية التجارة بمحافظة أدرار (تقع في الجنوب الغربي): “إنه تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الإفريقية بقيمة تفوق 170 مليون دينار جزائري (أكثر من مليون و270 ألف دولار) في إطار تجارة المقايضة الحدودية خلال السنة المنقضية”.
وأشار وكالة الأنباء، إلى أن تلك البضائع صدرت نحو مالي والنيجر وبلدان إفريقية أخرى مقابل ما قيمته 100 مليون دينار جزائري (نحو 750 ألف دولار) من الواردات.
وأوضحت الوكالة بأن الصادرات الجزائرية شملت “التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم والحديد والفولاذ ومنتجات صناعات تقليدية وبطانيات”.
بينما شملت الواردات المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة.
– ما هي تجارة المقايضة الجزائرية
وتجارة المقايضة تتلخص بنظام لتبادل السلع بين أربع ولايات جزائرية وما يقابلها من الجارتين مالي والنيجر من دون معاملات مالية، ولكن على أن تتم وفق شروط محددة حيث تحظى هذه التجارة بإطار قانوني.
وكشف مراقبون للشأن الاقتصادي، بأن الحكومة الجزائرية أعادت بعث الحياة في تجارة المقايضة وذلك لتحقيق 3 أهداف، وتمكنت فعلاً من الوصول إليهم
وتتلخص هذه الأهداف، بداية من أجل عودة طبيعية إلى عمقها الإفريقي وثانياً لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وأخيراً من أجل الحصول على تنويع صادراتها في ظل صعوبة التصدير نحو الشمال أي القارة الأوروبية في ظل المنافسة القوية.
اقرأ أيضاً:
مسعود زقار .. بائع الحلوى الذي أنقذ الثورة الجزائرية وحوكم بتهمة الخيانة
وبحسب قانون المقايضة التي وافقت عليه وزارة الإقتصاد الجزائرية مطلع أب / أغسطس الماضي، فإن المقايضة مع مالي والنيجر تقتصر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على بضائع منها: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، والملح الخام والمنزلي، والأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، والبطانيات، وغيرها.
أما المنتوجات القادمة من مالي والنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والشاي الاخضر، والتوابل، وغيرها.
وتشمل قائمة المنتوجات القادمة من مالي والنيجر أيضاً، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، والعطور المحلية، والمنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، والفول السوداني، وغيرها.
وتعتبر تجارة المقايضة وسيلة لتسويق السلع الجزائرية، خاصةً وأن الجزائر تسعى لتكون المعبر الرئيسي للسلع والخدمات المختلفة لدول العمق الإفريقي من خلال ميناء الحمدانية (الواقع في شرشال غرب الجزائر العاصمة) والطريق شمال-جنوب الذي يربط شمال الجزائر بجنوبها الكبير.
والجدير ذكره أن أستاذ الإقتصاد في الجامعة الجزائرية، عمر هارون، كشف بتصريحات خاصة لـ”موقع سكاي نيوز عربية” عن أن البعد الاقتصادي التقليدي والطبيعي للجزائر هو “الدول الإفريقية”.
لافتاً إلى أن تجارة المقايضة في الجزائر، هي ليست وليدة عام 2020، وإنما تعود جذورها إلى قوانين سُنّت في 1968 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لتعدل في مرات عديدة على غرار سنوات “1988، 1994، 1997”.
الجزائر
