كسراً لحالة “الجمود”… مبادرة سياسية جديدة تحيي الآمال بإنهاء “صراع الصلاحيات” في تونس
طرحتْ ثلاث كتل نيابية في البرلمان التونسي، مبادرة سياسية جديدة في مسعىً منها لحلّ الأزمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك في مؤشرٍ يراه مراقبون فرصة لإنهاء “صراع الصلاحيات” في البلاد، و عودة الاستقرار السياسي بعد شهرين من الجمود السياسي.
مبادرة سياسية لإنهاء صراع الصلاحيات
وبادرت كل من كتل “الإصلاح” و”تحيا تونس” و”الوطنية”، بطلب لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة، ورؤساء المنظمات الاجتماعية، للتوسط في حلٍّ ينهي الأزمة المتفاقمة بين الطرفين.
أزمة سياسية تعيشها تونس
وتعيش تونس أزمة سياسية تلقي بظلالها على مناحٍ متعددة أبرزها المنحيين الاقتصادي والاجتماعي، على خلفية تعديلٍ وزاري لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.
وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلاً وزارياً على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيراً جديداً، “أملاً في ضخ دماء جديدة في الحكومة”، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
اقرأ أيضاً : “عودة العثمانية”.. احتجاجات لموظفي الخطوط التونسية ضد هيمنة شركة تركية
التباحث بشأن التعديل الوزاري
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبراً الأمر انتهاكاً للدستور، مشيراً إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها أزمة كورونا.
