العفو الدولية توثق شهادات معتقلات ومعتقلين سوريين في لبنان.. تعذيب وتحرش وضرب كسجون الأسد
العفو الدولية
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان “كم تمنّيت أن أموت” اتهمت فيه قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين تم اعتقالهم في وقتٍ سابقٍ، بتهم “الإرهاب”.
– منظمة العفو الدولية توثق انتهاكات بحق لاجئين سوريين
وثقت المنظمة في تقريرها انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أشخاص دون سن 18 عام، تم إيقافهم بين 2014 و2021، وما يزال 6 أشخاص منهم قيد الاعتقال، ومن أبرز تلك الانتهاكات اللجوء إلى “أساليب التعذيب المروّعة” وحرمانهم من “المحاكمة العادلة”.
يظهر بحثنا الجديد أن لاجئين سوريين، من بينهم أطفال، تعرضوا للتعذيب، والمحاكمات الجائرة، على أيدي قوات الأمن في #لبنان. يجب على السلطات اللبنانية أن تضع حداً لتعذيب اللاجئين السوريين المحتجزين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.
اقرأوا المزيد هنا ⬅️ https://t.co/FvLK3RDL4R#سوريا #لجوء pic.twitter.com/kvEkMHFgUT— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 23, 2021
ووفقاً للتقرير، فإن المنظمة قالت: “في كثير من الأحيان، جرى توقيف السوريين (بشكّل تعسّفي)”.
وأكد المنظمة أنّ “اللاجئين أفادوا في جميع الحالات 26 – ما عدا حالة واحدة – بأنّهم تعرّضوا للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز”.
كما وقالت المنظمة، نقلاً عن المحتجزين: “إن أساليب التعذيب تضمنت ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.
هذا وقال بعض المحتجزين: “إنه تم تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
– المتهم الأول مخابرات الجيش اللبناني
أشارت المنظّمة إلى أن مخابرات الجيش اللبناني، هم المتهمين بشكل مباشر في هذه الانتهاكات، لافتةً إلى القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”.
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشرته اليوم إن قوى الأمن اللبنانية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمة بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في سجون سوريا https://t.co/WH3zJpXzNM
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 23, 2021
وأوضحت المنظمة أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر، بينما نقلت عن 4 رجال قولهم إنّهم “تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي”.
وقال أحد المحتجزين، وفق التقرير: “إنّه ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه، كما أنه بقي يتبول دماً لعدة أيام، وقال له العنصر أثناء ضربه: “إنني أضربك هنا حتى لا تستطيع الإتيان بمزيد من الأطفال إلى هذا العالم، كي لا يلوّثوا هذا المجتمع”، حسبما نقله التقرير.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز، كما أُرغمت إحداهما على مشاهدة عناصر الأمن وهم يُعذّبون ابنها، وأُرغمت الأخرى على مشاهدة زوجها وهو يتعرّض للضرب.
وبيّنت المنظمة، بأن المحتجزين حرموا من “المحاكمة العادلة”، حيث قالت: “إنه في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
– معارضة النظام السوري
في التقرير المنظمة وثقت بأن هناك 9 حالات اعتبرت معارضتهم السياسية للنظام السوري دليلاً يبرّر الإدانات بتهم الإرهاب”.
قال كريم “وهو صحفي احتُجز 8 أيام في مكتب الأمن العام في بيروت”: “إن المحققين معه سألوه عما إذا كان يؤيد الرئيس السوري، وعندما قال كلا ضربوه بقسوة أشد.
ووصف المحتجزون ظروف احتجازهم بالأوضاع القاسية، فأخبر واحد منهم منظمة العفو الدولية: “ظللت ثلاثة أيام متتالية ليلاً نهاراً واقفاً في الرواق مكبل اليدين ومعصوب العينين.. وكنا نتوسل إليهم للذهاب إلى الحمام، ولإعطائنا شربة ماء.
وكانوا يقدمون الطعام لنا مرة واحدة في اليوم. وكان هناك أفراد أمن يحرسوننا حتى لا نجلس أو ننام. فإذا حاول أحدنا أن يفعل ذلك كانوا يرغمونه على الوقوف مجدداً”.
وكانت القوى الأمنية اللاجئين احتجزت الـ26 شخصاً بعد العام 2014، الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من “جبهة النصرة” و”تنظيم الدولة الإسلامية” تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية.
وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
وبحسب التقرير، قالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، ماري فورستيي: “إنّه لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.
وأكملت قائلةً: “في كل مرحلة بدءاً من التوقيف، ومروراً بالاستجواب والحجز، وانتهاء بالمقاضاة في محاكمات جائرة، ضربت السلطات اللبنانية عرض الحائط تماماً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأخيراً، لفت التقرير إلى أن لبنان أقرّ في سبتمبر /أيلول عام 2017 قانون مناهضة التعذيب.
والجدير ذكره أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية يقدر بما يقارب 1,5 مليون لاجئ، مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
تابع المزيد:
)) قرار مُفاجئ.. السلطات اللبنانية تطلق سراح عشرة معتقلين بـ سجن رومية بينهم ضابط منشق
)) معركة عصابات على زعامة السجون بالإكوادور تودي بحياة 79 سجين والسلطات تتدخل -فيديو
