خبراء اقتصاد يكشفون أسباب قرار منع استيراد الجوالات إلى سوريا وتأثيره المتوقع على الليرة السورية

أقرت الحكومة السورية قبل يومين قراراً بوقف استيراد الجوالات إلى سوريا، معتبرةً ذلك بأنه إجراء إسعافي بهدف ضبط أسعار صرف الليرة السورية التي هوّت إلى أدنى مستوياتها خلال شهر فاقدةً نحو 1000 بالمئة من قيمتها خلال أعوام الثورة السورية.
وكان قد سبق هذا القرار بأيام قراراً مشابهاً، منعت خلاله وزارة الاتصالات السورية التعريف الإفرادي عن الجوالات الداخلة إلى سوريا، وذلك فيما يبدو لحصر هذه الأجهزة ضمن مسار محدد، توقع خبراء اقتصاديون أن يكون شركة “إيماتيل” المملوكة لرجل الأعمال المعروف باسم “أبو علي خضور” وهو واجهة زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد في عالم الاقتصاد.
وللوقوف على حيثيات هذه القرارات، ومعرفة تفاصيل تأثيرها على الاقتصاد السوري خصوصاً في هذه المرحلة التي يشهد فيها انهياراً كبيراً، التقت وكالة ستيب الإخبارية عدداً من الخبراء.

– قطاع الاتصالات حكراً على “القصر الجمهوري“

على مدار سنوات كان قطاع الاتصالات محكوماً بيد رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، إلا أنّ الأمر اختلف مؤخراً بعد الخلاف الذي طفى على السطح بينه وبين أسماء الأسد.

وحول ذلك يقول المحلل الاقتصادي السوري، ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور أسامة القاضي: “يواصل النظام السوري اختراع قوانين تضيّق على الشعب السوري، وتلاحقه حتى على هاتفه الخاص، ففضلاً عن التصريح عن الهاتف ودفع التعرفة الجمركية وصولاً لإيقاف الهواتف الخاصة ومنع التصريح الإفرادي عنها، وبذلك هو يعمل على جباية أكبر قدر ممكن من الضرائب من السوريين” .

ويؤكد القاضي أن قطاع الاتصالات عموماً كان حكراً على “القصر الجمهوري” أي آل الأسد ومن حولهم فقط، ومؤخراً بعد الخلاف مع رامي مخلوف الذي كان يملك حصّة “الأسد” من هذا القطاع، بات هناك تيّار آخر بقيادة أسماء الأسد.

ويضيف: “اليوم 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقرة ولا يملك ما يستطيع أن يصرفه على شيء يعتبر من الرفاهيات، لذلك توقيت استغلال قطاع الاتصالات بالنسبة لتيّار أسماء الأسد لم يكن جيد”.

اقرأ أيضاً: خاص|| الاتجاه لطباعة عملة جديدة بسوريا بفئات كبيرة وإمكانية تعويمها لإنعاش الاقتصاد السوري “الميت سريرياً”

– منع استيراد الجوالات إلى سوريا لضبط الليرة السورية

ربطت وسائل إعلام موالية القرار بمحاولة إسعافية لضبط سعر الصرف المنهار، بعد أن وصل سعر الدولار في سوريا إلى نحو 4800 ليرة ثم عاد ليترنح عند عتبة 4000 ليرة.

وحول ذلك يقول المحلل الاقتصادي، رضوان الدبس: “الغاية من القرار ضبط سعر الصرف، من حيث منع تهريب العملة الصعبة من أجل شراء أجهزة الجوالات الحديثة، إضافة لرفد خزينة الدولة من خلال قرار “الجمركة” وهي ضريبة من أجل السماح لأي جوال للعمل على الشبكة السورية”.

ويؤكد بأنه من المتوقع أن تكون شركة “إيماتيل” المنفّذ لقرارات النظام السوري بمجال الاتصالات كونها تتبع بشكلٍ أو آخر للنظام السوري، والفائدة من أي قرار سترجع عليها.

– الجوالات في سوريا تدخل بطرق ملتوية

يشرح المحلل الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري، تمام بارودي طريقة إدخال أجهزة الجولات إلى سوريا.

ويقول: “الأجهزة الخليوية مثلها مثل أي سلعة أخرى، عند استيرادها بشكل رسمي يجب تحويل قيمتها بالعملة الصعبة، وهو غير متوفر لدى النظام السوري، لذلك يقرّ بعض المتنفذين باستيرادها وتحويل قيمتها من خارج سوريا ويدخلها إلى السوق السورية كمادة مهرّبة ولكن دون أي ملاحقة من الجمارك و يقوم ببيعها بأسعار عالية وكأنها مجمركة، وبهذا يحقق أرباحاً خيالية ليتقاسمها مع من يحميه أو من يعمل لحسابه من المتنفذين سواء أسماء الأسد أو غيرها”.

ويتحدث “البارودي” بأن رامي مخلوف والذي كان ملك قطاع الاتصالات أصبح خارج المنظومة حالياً، ويشير إلى أنّ الشعب الآن لا يملك قوت يومه ولكن هناك قسم كبير من المستفيدين من الوضع الحالي كـ” الشبيحة” منهم صغير ومنهم كبير ولديهم من الأموال التي حصلوا عليها بسهولة، وهم يتفاخرون بحملهم الجوالات الحديثة تلك.

–   سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة السورية والهدف؟

يرى الخبير والباحث الاقتصادي السوري، كرم الشعار، بأن القرار حول منع استيراد الجوالات إلى سوريا هو استكمال لقرارات سابقة من وزارة الاقتصاد السورية، حيث فرضت مجموعة من القيود على استيراد سلع معيّنة، في محاولة للحد من تدهور كميّة القطع الأجنبي الموجودة في البنوك.

ويقول: “هناك قائمة طويلة اعتمدتها وزارة الاقتصاد السورية، تشمل إلغاء استيراد العديد من السلع من بينها مثلاً (السيارات الجديدة، وبعض المواد الغذائية)”.

ويضيف: “اعتقد أن الغرض الأساسي من هذا القرار وأمثاله هو الحفاظ على سعر الصرف بعد التدهور الكبير في آخرة فترة، حيث تجاوز سعر الدولار عتبة 4000 آلاف ليرة سورية”.

اقرأ أيضاً: قيمة الليرة السورية في خطر.. بسبب قرار يتوقع اتخاذه من قبل النظام السوري قريباً

ويتابع: “أتوقع أن التأثير السلبي للقرار سيشمل شركة “إيماتيل” ولن يكون إيجابي كما هو رائج، وغالب شركات الاتصالات والجوالات ستتجه لاستيراد قطع الغيار والتصليح فقط، وسيصبح بذلك الأمر أكثر صعوبة”.

ويوضح الخبير الاقتصادي بأن شركة إيماتيل وغيرها قد تلجأ إلى تهريب الجوالات للالتفاف على القرار، إلا أنّه شدد على أن التأثر السلبي بالقرار سيكون أكبر.

وحول الحديث عن امتيازات شركة إيماتيل، وما يدور من أنباء عن إمكانية إطلاق مشغّل ثالث للاتصالات في سوريا يبيّن بأن الحديث عن تشغيلها لمشغل اتصالات ثالث في سوريا لا يزال بعيد عن الواقع، حيث مرّ هذا المشروع بمراحل خلال سنوات، وحالياً بعد الحجز القضائي على MTN وسيرياتيل لم يعد هناك حاجة للحكومة السورية لإعطاء التصريح لمشغل ثالث.

ويتفق الخبراء على أن محاولات حكومة النظام السوري الإسعافية في تثبيت سعر صرف الليرة السورية تعتبر تخديرية ومؤقتة، ما تلبث أن تنهار مع أي تطور على الساحة السياسية أو العسكرية، لا سيما أن الاقتصاد السوري بات متأثراً بكل التحركات الإقليمية سواء باقتصاد لبنان أو العراق وحتى اقتصادات الحلفاء البعيدين جغرافياً للنظام السوري “إيران وروسيا”، وعليه لا ينظر إلى هذه القرارات بأنها الحل المنتظر، وسيبقى المتأثر الأول فيها كما جرت العادة هو الشعب السوري والرابح دوماً هم أمراء الحرب من “حاشية” النظام السوري.

حوار: جهاد عبد الله