تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية بسوريا أبرزها السماح بجعل العصمة بيد المرأة

تناقلت صفحات إعلامية سورية محلية، يوم أمس السبت، حزمة تعديلات جديدة طالت قانون الأحوال الشخصية في الحكومة السورية، شملت أمور الزواج والطلاق والحضانة.

– تعديلات في قانون الأحوال الشخصية

ووفقاً لما تناقلته الصفحات المحلية، فإن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية عند حكومة النظام السوري، شملت ما يلي:

1- رفع سن الزواج إلى الـ 18 عام.

2- تغيير اسم عقد النكاح إلى اسم “عقد زواج”.

3- إدراج عبارة “يحلان لبعضهما” بدل من “تحل له”.

4- السماح بوجود العصمة بيد المرأة.

5- السماح بوجود شرط خاص يقيد الزوج بالزواج من زوجة ثانية أو ٱجبارها على الإقامة معه.

6- يعتبر الزواج باطلاً إذا أجبرت عليه المرأة من قبل وليها.

7- يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم أسباب مقنعة.

8- منع الولي من تزويج ابنته إلا بموافقة صريحة.

9- انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم.

10- مراعاة التغيرات التي تطرأ على العملة والمهر.

11- تساوي أبناء البنات مع أبناء الابن بالوصية الواجبة.

12- وأخيراً اعتماد البصمة الوراثية.

وأثارت هذه التعديلات موجة جدل على موالي النظام السوري، حيث نظر إليها البعض على أنها تغييرات إيجابية بالعموم وتقدم نحو الأفضل، في حين اعتبر البعض بأنها ما زالت لاتساوي بين الرجل.

فقد أكدت أكثر من سيدة خلال التعليقات، بأن “هناك نقص كبير في حقوق المرأة / الزوجة وأولادها”، وقالت إحدى المعلقات: “القانون ضد الأم وما عندي ثقة فيه”.

والجدير ذكره أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر يوم الخميس الفائت، قانون “الأحوال المدنية” الجديد رقم “13” ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007.

وتمحورت أهم التعديلات في هذا القانون، حسبما أفاده الإعلام الرسمي للنظام السوري حول “تطوير عمل الأحوال المدنية كي يتوافق مع نظام الأتمتة، وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة”.