عاصفة من الجدل تثيرها مسألة قضم سوريا لمئات الكيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية… فما حقيقتها؟

أثارت مسألة قضم سوريا لمئات الكيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية، عاصفةً من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشكلة في ترسيم الحدود مع سوريا، مستغربة صمت الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.

قضم مئات الكيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية

ومن المتوقّع أن تصدر حول هذه القضية مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري في الداخل اللبناني، والتي جاءت أولى مؤشراتها من قبل عضو كتلة المستقبل النيابية النائب رولا الطبش التي تساءلت عبر حسابها على تويتر: “ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟، مضيفة لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة”.

وفي ذات السياق، غرّد الوزير السابق أشرف ريفي على تويتر قائلاً: “بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني، وقال فلنلجأ إلى الامم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الاسرائيلي في الجنوب”.

اقرأ أيضاً: حقيقة ارتباط الهزات الأرضية في ساحل المتوسط بعمليات الحفر و التنقيب الروسية فيه

عقد النظام مع شركة كابيتال الروسية

يُشار إلى أنّ حكومة النظام السوري، وقّعت في 9 آذار/ مارس الحالي عقداً مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما اعترضت سوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحرية معها ومع إسرائيل في عام 2011، واعتبرت أن الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وقدّمت شكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.

اقرأ أيضاً: متسائلاً عن أسباب موته الفجائي… جنبلاط يسلّط الضوء على ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

إجراء مفاوضات مع النظام السوري

من جانبه، دعا تكتل لبنان القوي إلى إجراء مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي، وطالب السلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة.

وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده.

ومن جهته اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن ثمة اعتداء ورقيا سوريا على حقوق لبنان، ورأى أن الترسيم السوري يتعارض مع الترسيم اللبناني، وأكد أن الخط السوري المرسوم يصيب البلوك 1 و2 ، وأشار إلى أن الترسيم السوري لا يعتمد اي اسس منطقية او علمية لترسيم الحدود البحرية بين الدول.

وذكر بأنّ السوريين أقدموا على هذه الخطوة منذ أعوام، ويومها اعترض لبنان عبر وزارتي الطاقة والخارجية، وتم ابلاغ الجانب السوري والامم المتحدة بالاعتراض.