من هي الجهات المعطّلة لتشكيل “الحكومة اللبنانية” وما الـ 4 شروط الدولية لدعمها ومصير المبادرة الفرنسية

يعيش لبنان على تجاذبات سياسية وسجال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بين مد وجزر للفرقاء السياسيين، بالتزامن مع انجراف الاقتصاد المحلي إلى حافة الهاوية إذ لم يكن قد وصل إلى نقطة الانهيار فعلياً.

ومع مرور نحو 5 أشهر من تكليف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن من التقدم خطوة إلى الأمام بسبب تعطيل ذلك من قبل بعض الأطراف اللبنانية، ولمعرفة الجهات التي تعطّل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسبب الخلاف الواقع بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف، التقت “وكالة ستيب الإخبارية”، الحقوقي اللبناني الدولي الدكتور طارق شندب.

فرض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة هو انقلاب دستوري

خلال الأشهر الخمس طفى على السطح الخلاف بين رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، ورئيس الجمهورية، ميشيل عون، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل التقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

يقول الدكتور طارق شندب: “ما يجري في لبنان هو محاولة انقلاب على الدستور، تقوم بها ميليشيا حزب الله بدعم من فريق رئيس الجمهورية، ميشيل عون، والذين يحاولون أن يشكلوا حكومة أمر واقع، يملكون فيها قرار التعطيل والقرارات السيادية، دون إعطاء هذا الحق الذي أعطاه الدستور لرئيس الحكومة”.

ويؤكد أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يرفض هذا الطرح، وهو يحتمي بالضغط الدولي.

ويوضّح أن أساس المشكلة اليوم هو أن رئيس الجمهورية، ميشيل عون، يحتمي بقوة “سلاح حزب الله”، وحزب الله يريد الفوضى أو السيطرة على البلد نهائياً من خلال تشكيل حكومة له فيها القرار السياسي.

اقرأ أيضاً: ميشال عون يعلن موعد خروج لبنان من “النفق الأسود”

الدور الخليجي والمبادرة الفرنسية

في شهر آب من العام الفائت وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاملاً مبادرة لإنقاذ لبنان أطلق عليها اسم “ميثاق وطني” وتتضمن بنوداً مثل “الحياد المسلح، اللامركزية الإدارية، الحفاظ على المناصفة بين مسلمين ومسيحين، الراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، ومشاركة قوة الثورة”، وطالبت الوثيقة تشكيل حكومة “تكنوقراط” من الاختصاصيين قود البلاد.

وحول ذلك يقول “شندب”: ” اليوم لبنان انهار اقتصادياً واجتماعياً، فالدولار تجاوز عتبة 10500 ليرة والعملة الوطنية خسرت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، ورغم أن الناس تصرخ من قلة المواد الأساسية، ما زالت الطبقة السياسية تتكلم عن امتيازات ووزارات من أجل مصالح شخصية”.

ويتابع: “كل ما يجري بسبب الفساد في لبنان، وحتى اللحظة لم يجري توقيف أي فاسد، وحتى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعترف أن معظم الأطراف السياسية في لبنان هي فاسدة وسارقة”.

ويشير إلى أن المبادرة الفرنسية تنص على تشكيل حكومة اختصاصيين، ودول الخليج تمتنع في الوقت الحالي عن دعم لبنان، باعتبار أن الدعم السابق ذهبت أمواله إلى الجيوب من قبل الفساد والفاسدين، وحتى الآن الدور الخليجي يتضح بأنه في مستوى المراقبة دون التدخل.

ويؤكد بذات الوقت أن كل اللبنانيون متفقون بضرورة ألا يكون هناك دعم مباشر للحكومة من قبل أي أحد، إنما يكون الدعم موجه للشعب اللبناني.

4 شروط من أجل دعم الحكومة اللبنانية الجديدة

يوضّح الحقوقي اللبناني أن المجتمع الدولي عموماً اتخذ قروراّ واتفق على شرط من أجل تقديم الدعم إلى حكومة لبنانية جديدة، ويجب الامتثال لها لإنقاذ لبنان.

ويقول: ” يبقى النظر حول إمكانيات الحكومة اللبنانية الجديدة وماذا يمكن أن تفعل، وهل ستحظى بدعم دولي، وإذا لم تشكل حكومة وفق الاقتراح الخليجي أو الفرنسي لن يكون هناك دعم دولي لها”.

ويضيف: ” الدعم الدولي لأي حكومة لبنانية قادمة يشترط عدة أمور مثل إجراء محاسبة حقوقية، ووقف الفساد والهدر، ورفع الدعم لليرة اللبنانية، وسحب سلاح حزب الله، وهذه الشروط حتى الآن صعبة التنفيذ، لذلك فإن معضلة تشكيل حكومة لا زالت صعبة”.

ويتحدث الدكتور “طارق شندب” بأن هذا ما يريده حزب الله، حيث يستمر بالضغط لتشكيل حكومة له فيها القرار الفاصل، حتى لا يتم تطبيق القرار الدولي، والذي يتضمن شرط سحب سلاحه، مؤكداً أن الدول لن تدعم لبنان ما دام حزب الله يسيطر على لبنان بقوة السلاح.

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية تعلن استعدادها لتسوية الأزمة اللبنانية

ورغم أن رئيس الوزراء المكلّف، سعد الحريري، يجري جولات دولية مكوكية في محاولة لتحصيل أكبر تأييد دولي لضمان تقوية حكومته القادمة، إلا أن المُعطلات الداخلية لا تزال قائمة، بالوقت الذي يحاول فيه المطران “الراعي” لعب دور استراتيجي لإيجاد حلول وسط مرضية عن طريق “الكنيسة” تنهي حالة الشد والجذب بين “عون والحريري” وتعطي بارقة أمل لإنقاذ لبنان بحكومة متخصصة تحظى بتأييد دولي كبير.

حوار: جهاد عبدالله