أخبار العالم العربيسلايد رئيسي

دستور 2014 لم يعد صالحاً.. الرئيس التونسي يعتزم تغيير الدستور بـ “حلولٍ قانونية”

بعد 4 أشهر على قراراته الاستثنائية بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن المشكلة السياسية في تونس هي نتيجة لدستور 2014 الذي “لم يعد صالحاً”، مشدداً على ضرورة تغييره.

الرئيس التونسي يبحث حلول قانونية

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيد قوله، إن “الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.

وأكد الرئيس التونسي في اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن “تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه”، مشيراً إلى أن “الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم، ولن يبقى إلا من يقوم بعمل ويطبق برنامجاً يخرج تونس من وضعها الحالي”.

وشدد على أن “الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وأن على الدولة أن تتسع للجميع، والقانون فوق الجميع”.

ودعا أيضاً إلى “الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر، حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل”.

لا يملك الحق

إلى ذلك، أصدرت “المبادرة الوطنية” بياناً اليوم الجمعة، حذّرت فيه “سلطة الاستثناء القائمة وعلى رأسها قيس سعيد من المساس بدستور البلاد، باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة، والمُجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية”.

ويرى الرافضون لخطوة سعيّد أن الأولوية الحالية هي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد.

فيما يرى مؤيدون أن الدستور الحالي “سبب كل الشرور في البلاد، لأنه دستور مفخخ به الكثير من التناقضات، وكُتب أيضاً بناء على توافقات غير صحيحة”.

كان سعيد أعلن في 25 يوليو/تموز، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد، بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة “خطر داهم مهدد لكيان الوطن”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، صدرت تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أقر سعيد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، والمؤلفة من 24 وزيرا، بينهم 9 سيدات.

مواضيع ذات صِلة : اندلاع حريق ضخم في مقر حركة النهضة بالعاصمة تونس وشخص يلقي بنفسه من الطابق الثاني

ومن المتوقع أن يعلن سعيد خلال الأيام القادمة خارطة طريق جديدة تتضمن كتابة دستور جديد وموعد إجراء انتخابات برلمانية.

شاهد أيضاً : تصويره بأوضاع غير أخلاقية.. خطف لاعب كرة قدم تونسي وسرقة هاتفه الجوال واستخدام الكاميرا فيه

Untitled 3 7
دستور 2014 لم يعد صالحاً.. الرئيس التونسي يعتزم تغيير الدستور بـ “حلولٍ قانونية”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى