بذكرى اندلاع الحرب الأهلية … إطلاق مبادرة لتوحيد قوى المعارضة اللبنانية تحضيراً لانتخابات 2022 النيابية
في محاولة لتوحيد مجموعات و قوى المعارضة أعلنت أحزاب وقوى لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة إصلاحية طالبت بإنشاء حكومة انتقالية مستقلة تتمتع بصلاحياتٍ استثنائية تشريعية تتبنى برنامجاً انقاذياً مع تردي الأوضاع في لبنان.
مبادرة لتوحيد قوى المعارضة اللبنانية
وأصدرت الأحزاب والقوى اللبنانية، بياناً دعت فيه إلى “تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة” لخوض الانتخابات النيابية بلوائح موحدة، لتتمكن سوية من إحراز خرق في الاستحقاق التشريعي المرتقب عام 2022.
اقرأ أيضاً: الجامعة العربية توضح موقفها من الوضع في لبنان وتبادر بخطوة هامة
تزامناً مع ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
تزامناً مع ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية، في 13 نيسان/أبريل 1975، نظمت أحزاب وقوى المعارضة لقاء الثلاثاء أعلنت خلاله عن مبادرة جديدة بهدف انتشال لبنان من أزمته.
اقرأ أيضاً: عون في كلمة نارية يتهم مصرف لبنان بهذا الأمر.. داعياً الحكومة لـ 5 أمور عاجلة
تشكيل حكومة انتقالية مصغرة مستقلة
وطالبت قوى المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة مستقلة عن “أحزاب المنظومة الحاكمة” وتتمتع بصلاحيات استثنائية تشريعية.
وشدّد البيان الصادر، عن هذا اللقاء على ضرورة توحيد صفوف جميع قوى المعارضة لخوض الانتخابات النيابية بلوائح موحدة، لتتمكن سوية من إحراز خرق في الاستحقاق التشريعي المرتقب عام 2022.
ودعا البيان إلى “تشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسيا وشعبيا لمواجهة المنظومة وتضع برنامجا سياسيا يعبر عن تطلعات اللبنانيات واللبنانيين”.
وذكر اللقاء أنّ “معظم من يحكمون قبضتهم على السطلة منذ ثلاثين عاما إلى اليوم، هم أنفسهم من قادوا تلك الحرب الأهلية في لبنان لمدة خمسة عشر عاما وجعلوا من لبنان ساحة للحروب”، مشيراً إلى أنّ مآسي اللبنانيين هي “من صنع أيادي ذات المنظومة التي انتقل أركانها من المتاريس في الشارع إلى متاريس طاولة الحكم”.
وقد عرض البيان “برنامجاً إنقاذيّاً” مؤلفاً من تسعة بنود تتبناه الحكومة الانتقالية، ومن أبرز هذه النقاط، إقرار خطّة ماليّة إصلاحية والعمل على تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد.
كما تطرقت البنود إلى محاسبة الطبقة السياسية على أساس قانون الإثراء غير المشروع وإقرار قانون استقلال القضاء، وضرورة حصول تدقيق جنائي في مختلف مؤسسات الدولة بدءا بمصرف لبنان وتحديد مسؤوليات الانهيار المالي بهدف المحاسبة وتفعيل ودعم كافة أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضرته 16 مجموعة معارضة، أبرزها “الكتلة الوطنية” و”بيروت مدينتي” التي خاضت الانتخابات البلدية عام 2016. كما وقع على المبادرة كل من: “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، “تحالف وطني”، “منتشرين”، “شباب 17 تشرين”، “ستريت”، “ثوار بيروت”، “زغرتا الزاوية”، “زحلة تنتفض”، “لقاء البقاع الثوري”، “شباب لطرابلس”، “نقابيون أحرار”، “حماة الدستور”، “وطني هويتي” و”ثورة لبنان”.
ونبهت هذه القوى في ختام بيانها إلى أن “الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة”، مضيفة: “فلنحتشد جميعا في مقاومة شعبية مدنية سلمية من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة”.
