مساع دوليّة لنقل ملف كيماوي الأسد لجمعية الأمم المتحدة العمومية
تسعى الدول الغربية، إلى نقل ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ بغية تجاوز الفيتو الروسي، الذي يحول دون اتخاذ قرار رادع في هذ الشأن في مجلس الأمن الدولي. وتقوم الفكرة على الاعتماد على تشريع يُبيح للدول نقل أيّة قضية لم يتم التوافق عليها في مجلس الأمن إلى الجمعية، التي تضم (193) عضواً، وهو التشريع الذي تم إقراره في أثناء الحرب الباردة.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء: إنّ الدول الغربيّة تُريد إنهاء حالة الشلل التي أصابت الأمم المتحدة بشأن سوريا، من خلال إحالة هذه القضية إلى الجمعية العمومية بأكملها، حيث لن يكون هناك قدرة للروس على استخدام “حقّ النقض”، الذي استخدمته (12 مرّة)، لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن بخصوص سوريا، منذ عام 2011 وحتى العاشر من نيسان / أبريل الجاري، من بينها ستة قرارات ذات علاقة باستخدام السلاح الكيماوي.
وقال إيان مارتن، المسؤول السابق في الأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية (أمنستي): إنّ “الفيتو الروسي يجب ألّا يكون نهاية للجهود التي تُبذل من أجل عمل جماعي تقوم به الأمم المتحدة، وإنّه من المسؤولية اليوم أن تكون هناك مساءلة عن استخدام هذه الأسلحة، ووضع حدّ لأهوال الصراع السوري، وهي مهمّة تقع على عاتق المجتمع الدولي”.
هذا ويحظى اقتراح نقل القضية السوريّة إلى الجمعية العمومية، بدعم المسؤولين الغربيين، وقد أُثيرت هذه القضية خلال “الخلوة” الأممية في الشأن السوري الأسبوع الماضي، بحضور مندوبي الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، ومن المرجح أن تجري هذا الأسبوع مناقشة آليات هذه الخطوة.
وتخشى الدول الغربية من أن عدم وجود آلية لمعاقبة النظام السوري قد يدفعه لتكرار استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق أخرى، كما أن عدم معاقبته على أفعاله يُعدّ ضربة أخرى لمصداقية النظام الدولي. وترغب تلك الدول في اختيار طريق نادر تم إقراره عام 1950 في أثناء الأزمة الكورية، وعُرف بـ “الاتحاد من أجل السلام”، ويتطلب نقل القضية إلى الجمعية العمومية، موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية، بينما يتطلّب إقرار أيّ قرار تصويت في الجمعية ثلثي أعضائها.
المصدر: (الخليج أون لاين)
