قراءة في أزمة لبنان وسُبل الحل
مواصفات النظام الأساسي للأزمة اللبنانية، هو نتاج التوترات في المجال السياسي الداخلي للبنان، وأساس ذلك مجموعة معقدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والدينية في لبنان، وكل هذه المشاكل الداخلية أدت إلى كارثة على بنية العلاقات الإقليمية للبنان، بشكل عام، مما ساهم في تشكيل من عامل عدم القدرة على التنبؤ بها.
السمات المميزة لهذه الأزمة هي الاهتمام المفرط ودرجة المشاركة بها بعدد من اللاعبين الإقليميين وغير الإقليميين، بما في ذلك مجموعات الضغط. فمنذ بداية عمليات الأزمة في لبنان، شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وروسيا وفرنسا وتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية بشكل مباشر وغير مباشر، ونتيجة لذلك اكتسبت هذه العمليات بعدًا دوليًا.
تم وضع أساس الوضع الحالي في لبنان في عام 2011، عندما فسر نظام الولي الفقيه الإيراني “الربيع العربي” الذي اجتاح فجأة الشرق الأوسط بأكمله واندلاع الحرب الأهلية في سوريا على أنه تهديد إقليمي.
إيران قامت باستخدام نفوذها في كعامل ضغط، على عدة مستويات بتحريك ورقة الطائفية، كأداة للضغط، شكلت إيران “محور مقاومة” تم فيه تخصيص لبنان كأحد المواقع الرائدة. وفي ظل هذه الظروف، بدأت دول التحالف المناهض لإيران، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، في إظهار القلق من أن طهران يمكن أن تنشئ تحالفًا شيعيًا عاًما وتبدأ في لعب دور المهيمن الإقليمي.
وجد النفوذ الإيراني المتنامي تأكيده الحقيقي في اصطفاف القوى السياسية الداخلية اللبنانية. على وجه الخصوص، نتيجة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو 2018، تمكن ممثلو حزب الله الموالي لإيران من تشكيل كتلة سياسية قوية بما يكفي قادرة على مقاطعة قرارات الحكومة الوطنية.
نتيجة للمشاركة النشطة في الحياة السياسية للبلاد، بدأ حزب الله يفقد بسرعة صورته المفروضة بشكل مصطنع لـ “منظمة إرهابية”، مما تسبب في إثارة غضب شديد في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي لا تزال في حالة المواجهة مع إيران بسبب الهيمنة على لبنان. لذلك، ليس من المستغرب أن تقوم واشنطن وعدد من اللاعبين السياسيين بفرض عقوبات على حزب الله، مما أضر بالاقتصاد اللبناني، ومما تسبب في سلسلة من الاحتجاجات.
في غضون ذلك، وبدلاً من مساعدة لبنان في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، تسعى الولايات المتحدة إلى خلق مشاكل إضافية بهدف جلب البلاد في “النهاية إلى “انتحار اقتصادي”.
لذلك، في آب 2020، قال نائب وزير الخارجية الأمريكية ديفيد هيل إن واشنطن لن تقدم مساعدات مالية لبيروت، لأنه لا توجد شروط للاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.
مما لا شك فيه، تحت تأثير العوامل الداخلية والخارجية في لبنان، حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، التي انخفضت قيمتها على مدى العام ونصف العام الماضيين بنحو 90 في المائة، ولم يكن لبنان في مثل هذه الكارثة منذ الحرب الأهلية 1975-1990. ومع ذلك، فإن هذا الوضع إلى حد كبير بسبب العقوبات الأمريكية.
تحاول القيادة اللبنانية حاليًا التفاوض مع شركاء دوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل تخفيف إجراءات العقوبات، وكذلك البدء في الإصلاحات التي يطالب بها الشارع اللبناني قبل كل شيء، ولكن دون جدوى حتى الآن.
الموقف المبدئي للإدارة الأمريكية، الرافضة لمساعدة لبنان، وسبب الرفض الأمريكي هو النفوذ المدمر للدولة اللبنانية المتمثل بـ«حزب الله»، الذي يبقى عقبة كبيرة على هذا الطريق.
بدوره، صرح الأمين العام للحركة، حسن نصر الله، بمناسبة ذكرى ولادة الشهيد الشيعي أبو الفضل عباس في آذار / مارس 2021، أعلن صراحة أن مشاكل لبنان الرئيسية تحت السيطرة الأمريكية. ومن الأمثلة على ذلك “حافلة الثورة” التي تم تنظيمها بمبادرة من السفارة الأمريكية في بيروت لتنسيق الحركة الاحتجاجية في لبنان في تشرين الأول 2019.
إن الأثر المدمر للولايات المتحدة على لبنان جاء من خلال “قانون قيصر” الذي فرضه دونالد ترامب ضد النظام السوري.
مع وجود أكثر من 5.1 مليون لاجئ سوري في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وأزمة القطاع المصرفي، وهشاشة نظام الطاقة ونقص الطاقة الإنتاجية، يخلق “قانون قيصر” خطر حدوث كارثة حقيقية في الاقتصاد اللبناني، الذي سيستغرق عدة عقود للتعافي.
في ظل هذه الظروف، لا يجدر الاعتماد على حقيقة أن الولايات المتحدة ستتخلى عن تأثيرها المدمر على لبنان أو تغيير موقفها من حزب الله.
في الوقت نفسه، رأي عدد من الخبراء هو أن العقوبات الأمريكية يتم فرضها ليس فقط على رجال الأعمال الشيعة الذين يدعمون حركة حسن نصر الله، بل أيضا هذه العقوبات فرضت وستفرض لاحقا على أيضًا على قادة الجماعات المسيحية والسنية ذات النفوذ. وهذا يجعل الوضع في لبنان أكثر تفجًرا.
بناء على المقاربة الخشنة التي تنتهجها واشنطن، من المتوقع أن تغرق لبنان في هاوية صراعات إقليمية جديدة. ومع ذلك، ليس من المنطقي التقليل من أهمية دور حزب الله -حيث انه يمكن لمؤيدي حزب الله استخدام الورقة الرابحة لتعزيز مصالحهم الخاصة على الساحة الدولية.
وبحسب ما قال حسن نصر الله، حاول ممثلو الإدارة الأمريكية إقامة علاقات صداقة مع حزب الله، بل عرضوا مساعدات مالية مقابل تسوية الخلافات بين الجماعة اللبنانية وتل أبيب. ومع ذلك، تم رفض هذا الاقتراح. ونتيجة لذلك، واجه حزب
الله يتمثل في تدمير المنظمة بأي ثمن. في غضون ضغوطًا غير مسبوقة من الولايات المتحدة، التي وضعت لنفسها هدفًا لذلك، يشير الخبراء إلى أن الضغط الأمريكي المفرط قد يأتي بنتائج عكسية.
حزب الله، الذي يفقد الدعم الدولي بسرعة، يمكن أن يزيد نفوذه بشكل كبير داخل لبنان. وفي هذا الصدد، يمكن لـ “حزب االله” أن يشارك في تأمين الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، والسيطرة على المنظمة المالية المركزية للبنان، وأي نشاط تجاري في البلاد، والجمارك، وحدود الدولة.
ويتضح أنه الأزمة السياسية الداخلية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يجب أن توحد المجتمع اللبناني والدولة، وتضعهما أمام ضرورة التفاوض مع بعضهما البعض. لكن الخلافات القائمة بين حزب الله والقيادة الوطنية، وكذلك تأثير القوى الخارجية، لا تسمح بالتأكيد على تشكيل وحدة في لبنان. بل إن النزعة العامة باقية من تفرقة وتشتت، والحرب الطائفية للسيطرة على القيادة هي حجر العثرة الرئيسي في لبنان.
اضطرت حكومة حسان دياب إلى الاستقالة بعد الاحتجاجات الشعبية وما حصل من تفجيرات في ميناء بيروت. على هذه الخلفية، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة لتشكيل حكومة جديدة في لبنان. في الوقت نفسه، تم تكليف القيادة اللبنانية بتنفيذ إجراءات لمواجهة الأزمة تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
نتيجة مشاورات مطولة سلم الرئيس اللبناني ميشال عون حق تشكيل حكومة جديدة للزعيم السني قائد “تيار المستقبل” سعد الحريري الذي لم يجد لغة مشتركة مع رئيس الدولة. نشأت الخلافات بينهما فيما يتعلق بإجراءات توزيع الوزارات التنفيذية.
ميشال عون يصر على تشكيل مجلس وزراء على أساس طائفي فقط، على أن يكون لرئيس البلاد تصويت حاسم في غياب توافق سياسي. ما رفضه سعد الحريري وأصر، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا لم يتمكن أي من الأحزاب السياسية من ضمان تنفيذ الإصلاحات.
في مثل هذه الحالة من عدم اليقين السياسي، هناك خطر كبير من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان.
مؤخرا، قام ممثلو حزب الله بزيارة رسمية إلى موسكو، راغبين بوضوح في حشد دعم روسيا.
لفت لبنان انتباه قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، الذي التقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، لاختبار ولائه ليكون رئيسا للدولة. فرنسا بدأت باهتمام كبير بلبنان. لذلك، في أغسطس 2020، اقترح رئيس الجمهورية الخامسة إيمانويل ماكرون “خارطة طريق” لخروج “بلاد الأرز” من حالة الأزمة السياسية.
في السياسة الفرنسية على منطقة البحر الأبيض وتجدر الإشارة إلى أن التأثير الفرنسي على لبنان يمثل توجهاً جديداً في المتوسط. استذكر إيمانويل ماكرون الانتداب الفرنسي على جزء من الإمبراطورية العثمانية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، شدد رئيس الدولة الفرنسي على أنه يحافظ على علاقات قوية مع الطوائف الثلاث الرئيسية ومستعد للضغط على جميع المشاركين في المشهد اللبناني لضمان مصالحه.
وبالتالي، فإن العلاقة الوثيقة بين ماكرون ورئيس كتلة حزب الله البرلمانية، محمد رعد، هي دليل حي على قدرة باريس على توليد فوضى سياسية في لبنان.
تركيا مهتمة بشكل خاص بالحفاظ على الأزمة اللبنانية دون تغيير. ويتمثل عمل بتركيا في تنشيط فرع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، وهيئة رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة وغيرها من المنظمات، أهمية لبنان الاستراتيجية بالنسبة لتركيا تكتسب ُبعًدا وظهر الاهتمام التركي بشكل علني بعد الانفجارات في مرفأ بيروت في 8 آب2020.
يعود سبب تكثيف مشاركة تركيا الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان، من بين أمور أخرى، إلى الخلاف على التراخيص التي أصدرتها بيروت للتنقيب عن الموارد الطبيعية من نفط وغاز قبالة سواحل لبنان إلى توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيكا الروسية.
على الرغم من نشوء خلاف بين القيادة اللبنانية وإسرائيل، تتوقع أنقرة من خلال تدخلها أن تحقق لنفسها حقوقً حصرية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي اللبناني.
يلاحظ العديد من الخبراء بوادر توتر في العلاقات اللبنانية التركية ويعتقدون أن هذه العملية مصطنعة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالنظر إلى خططه لإحياء الإمبراطورية العثمانية، التي ينبغي أن تشمل أراضي لبنان.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يلقى مثل هذا الموقف تفاهًما لحزب الله، الذي، على الرغم من أنه لم يعلن بعد عدائه لأنقرة، من غير المرجح أن يكون مراقبًا سلبيًا إذا فرضت تركيا بنشاط مشاركتها في الشؤون اللبنانية.
الوضع المتعلق باعتراف عدد من الدول العربية بإسرائيل له تأثير سلبي للغاية على لبنان. في عام 2006، قال رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك، فؤاد سنيورة، إن لبنان سيكون آخر دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، تحت ضغط من شركائها العرب، خوفا من تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، قد تغير بيروت رأيها.
في غضون ذلك، من الجدير بالذكر أن حزب الله يحافظ على علاقات وثيقة مع حركة حماس، في حين أن علاقات الجماعة اللبنانية مع السعودية متوترة بشكل مطول. بدوره، تربط رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري علاقات ودية مع وريث العرش السعودي محمد بن سلمان.
في ظل هذه الظروف، تكتنف العلاقات بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، المعارضين للرياض في بعض القضايا، إشكالية، حيث من غير المرجح أن يجد هذا التعاون تفهماً على الساحة اللبنانية الداخلية، مما قد يؤدي إلى بدء أعمال احتجاجية جديدة.
وفي الوقت نفسه، فإن العديد من ممثلي الطائفة الشيعية في لبنان (الشيخ صبحي الطفيلي وآخرون) موالون جًدا لتركيا، رغم أن هذا الرأي لا يجد دعًما رسميًا من القيادة اللبنانية. وعلى وجه الخصوص، يعارض المسيحيون الموارنة، بقيادة الرئيس ميشال عون، بشدة أنقرة، ونتيجة لذلك يرفضون أي محاولات من قبل رجب أردوغان لإعلان مطالب تركيا بالأراضي اللبنانية. علاوة على ذلك، فهم مستعدون للرد بالسلاح ضد جنود الجيش التركي في حال دعت الحاجة.
رئيس تحرير تلفزيون الصين المركزي (CCTV (توم ماكريغور، أشار إلى أن لبنان الحديث تعرض لهجوم كبير من قبل لاعبين خارجيين، مما أدى بشكل مصطنع إلى سلسلة من الأزمات المنهجية، وهي أزمات مالية وسياسية، تلتها سلسلة من الاحتجاجات، وكل هذا مرافق لافتقار لبنان لحكومة وطنية هذه الأزمات تنتهي بتفجيرات مرفأ بيروت …
كل هذه العمليات الكارثية تحدث على خلفية التأثير العالمي لوباء 19-COVID، الذي وضع لبنان على حافة الخسارة الكاملة لسيادته ودولته، على هذا النحو.
لا شك أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر الأكثر رعبا على الواقع اللبناني. لذلك، وفًقا للخبراء، قد يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2021 وحده أكثر من 20-25 في المائة مقارنة بعام 2020.
في الوقت نفسه، تبين أن الإيقاف الحاد لتدفقات الاستثمار كان السبب في استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي للجهة التنظيمية المالية الرئيسية في لبنان -مصرف لبنان، الذي اتضح أن موارده قريبة من الصفر، على الرغم من تأكيدات القيادة اللبنانية بشأن الأمن المالي للدولة.
شدد توم ماكغريغور على أنه نتيجة لعدم وجود تفاهم مشترك في البلاد بشأن آليات التغلب على سلسلة من الأزمات المنهجية، يواجه لبنان إجراءات سياسية غير فعالة لا تسهم في تعافي الدولة على الإطلاق، بل تؤدي فقط إلى تفاقم ما تعارضه مع التدخل وضعها. وتهيئة الظروف للاعتماد المطلق على المساعدات الدولية. ليس لدى القيادة اللبنانية عملياً التدخل الخارجي، الذي لم يعد مقصوراً على المجال الإنساني فقط. الآن هذا التدخل يحمل علامات موضوعية تتمثل في احتلال جديد للبنان تسعى إليه عدة دول من أهمها الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وتركيا وعدد من الدول الأخرى.
بالطبع، لبنان بحاجة إلى إصلاحات. وفقا لتوم ماكجريجور، يجب أن تكون المجالات الرئيسية للإصلاح اللبناني، على الأقل، نظام الإدارة العامة، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وتهيئة الظروف للتطوير الناجح للأعمال التجارية والدعم الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الإرادة السياسية يبطئ أي تحولات، بل يعرفها ويحولها إلى مستنقع، لا تجد لها أيتجسيد في الحياة الواقعية.
يعتقد رئيس تحرير تلفزيون الصين المركزي أن لبنان الحديث منذ فترة طويلة فقد لقب “سويسرا العرب”. الآن هو بلد مختلف تماًما عما كان عليه سابقا، لبنان الان يحتفظ بشكل الدولة الصورية فقط لأن اللاعبين الدوليين متكاسلين في تغيير اسم البلد على الخريطة الجغرافية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن معالجة هذا الوضع الكارثي. ولكي يحدث هذا في لبنان، يجب على الأقل تشكيل حكومة “مصالحة وطنية” قابلة للحياة لا يكون فيها انقسام صارم على أسس طائفية.
فياتشيسلاف ماتوزوف، وهو موظف سابق في القسم اللبناني في القسم الدولي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي، وهو خبير سياسي روسي، له نفس الرأي تقريبًا. وأضاف أنه لفترة طويلة، على الرغم من الاختلافات الطائفية في لبنان للحفاظ على الاستقرار النسبي في بلد لا يزال واقفا على قدميه في السياسة الإقليمية.
وجد المواطنون اللبنانيون طرقًا كان لبنان منقسما لكنه قابل للحياة. بدأ الوضع يتغير في السبعينيات، عندما أصبحت البلاد ساحة المواجهة بين منظمات التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتعزيز النفوذ، وبدأت تل أبيب في تدمير لبنان بشكل منهجي، تلك الفترة كانت “منظمة التحرير الفلسطينية” تحظى بدعم كبير حتى عام 1985. بعبارة أخرى، فإن الحالة المؤسفة الحالية للجمهورية اللبنانية هي نتيجة مباشرة للصراع العربي الإسرائيلي.
المرحلة التالية من تدمير لبنان كانت “الربيع العربي” الذي بدأ عام 2011. إسرائيل، التي شعرت بالتهديد من دول “البيت العربي”، حددت لنفسها هدف الإطاحة بالأنظمة السياسية المعادية في الشرق الأوسط، واستبدالها بمؤيدي الاعتراف بالدولة اليهودية.
لا تزال هذه السياسة قيد التنفيذ، بما في ذلك من خلال الولايات المتحدة، كما يتضح من، على سبيل المثال،”قانون قيصر”.
وبحسب الصحفية اللبنانية، مديرة معهد مفاهيم المستقبل، أورنيلا سكر، فإن “قانون قيصر” الذي أطلقته الإدارة الأمريكية فقط للوهلة الأولى له أهمية اقتصادية لكن الهدف الحقيقي منه يهدف حصرًيا إلى اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
في الواقع، كل هذه الإجراءات والعقوبات هي للضغط على دمشق من أجل الاعتراف بإسرائيل. ستقوم واشنطن على إضعاف “قانون قيصر” أو إلغائه نهائيًا إذا أقامت سوريا علاقات ودية مع تل أبيب، كما فعلت مصر والسعودية والإمارات ودول عربيةأخرى.
قالت أورنيلا سكر إن المجتمع الدولي لديه الآن إمكانات كبيرة لإنقاذ لبنان، في المستقبل القريب، إذا لم تتدخل القوى والمنظمات العالمية، فلن يكون هناك من ينقذ لبنان. سينهي لبنان وجوده كدولة مستقلة.
جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية التركية، رجب أردوغان، بالكاد يمكن أن ُينظر إليها بشكل إيجابي في بيروت. ومع ذلك، إذا قررت موسكو تكثيف مشاركتها في الشؤون اللبنانية، فستكون قادرة على لعب دور فعال في حشد الجهود من خلال تأمين حل وسط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج فيما يتعلق بلبنان.
وبحسب أور نيلا سكر، فإن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية لن تكتمل على الأرجح في عام 2021. سعد الحريري وميشيل عون لا يقرران مثل هذا الهدف. علاوة على ذلك، المملكة العربية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة هذه الدول تسيطر عمليًا بشكل كامل على القوى السياسية اللبنانية، وتريد بالإبقاء على “فراغ السلطة” في البلاد حتى تعترف بيروت رسميًا بإسرائيل وتوافق على النفوذ المهيمن لتل أبيب في العالم العربي.
حتى الآن، لا تفهم القيادة اللبنانية ما يطلبه منها “محركو الدمى” الغربيون. إن الضمانات الدولية لتقديم المساعدة المالية مقابل الإصلاحات لا تمثل سوى “قمة جبل الجليد”. المطلب الأساسي لبيروت هو الموافقة على أن تصبح بيروت مشاركًا في عملية التطبيع من “إسرائيل”. وحتى عامل حزب الله، في هذه الحالة، يلعب دوًرا ثانوًيا، حيث أن دول الغرب والخليج العربي تنظر إلى حركة حسن نصر الله على أنها تهديد فقط بسبب عداءها لإسرائيل.
سياسة دول المجتمع الدولي في لبنان تدعم أهداف السياسة الخارجية والإقليمية، بما في ذلك مواجهة انشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وتعزيز تنفيذ “صفقة القرن”، وخاصة في السنوات العشر الماضية منذ بداية “الربيع العربي” الذي عزز قدرة تل أبيب على توليد أزمات الشرق الأوسط.
إن استمرار حالة التوتر بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك الأراضي المتنازع عليها، إلى جانب التهديد المباشر من حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، يعيق أهداف الجهات الفاعلة الإقليمية وغير الإقليمية لإنشاء مؤسسات وطنية يلعب فيها المعارضون لإسرائيل دوراً.
دينيس كوركودينوف- خبير وباحث سياسي روسي
