الدور العربي في سوريا.. سرّ تقارب بعض الدول من النظام السوري والموقف من المعارضة

تداولت صحفٌ عربية مؤخراً أنباء عن تنامي الدور العربي في القضية السورية وطرح مبادرات جديدة لدفع سُبل إنهاء الصراع كان أبرزها ما أطلق عليه “مبادرة العمق العربي” وتزامن ذلك مع إعلان قطر وتركيا وروسيا عن مسار سياسي جديد يخص سوريا.

وللحديث عمّا يحمله الدور العربي في القضية السورية وحقيقة طرح مبادرات جديدة لإنهاء الصراع، التقت وكالة ستيب الإخبارية، الأستاذ فراس الخالدي، عضو اللجنة الدستورية السورية، ومنسق منصة القاهرة في المعارضة السورية.

عمق الدور العربي في القضية السورية

يوضّح الأستاذ فراس الخالدي، أسباب راجع الدور العربي في التدخل بالقضية السورية خلال السنوات الأخيرة، وذلك الأمر الذي جعلها تتراوح بين أيدي اللاعبين الدوليين والإقليميين.

يقول الخالدي: “القضية السورية مختلفة عن باقي القضايا العربية الأخرى، فسوريا اليوم أصبحت ملعباً وساحة للصراع الإقليمي والدولي الذي من شأنه أن يجعل الدول العربية منفردةً غير قادرة على التأثير في أيّ جانب من جوانب الأزمة”.

ويضيف: “يحتاج العرب لصيغة من صيغ الوحدة والتوافق حول سوريا لكي يتمكنوا من ” المشاركة” في تقرير مصير سوريا كحد أقصى، وكلما تأخروا في ذلك أصبحت مهمتهم أكثر صعوبة ومشقّة”.

ما سرّ تنامي علاقات الدول العربية مع النظام السوري؟

يشرح الخالدي حقيقة تنامي دور بعض الدول العربية مع النظام السوري بشتى الوسائل، بدأت بإعادة فتح سفارات ووصلت إلى تقديم مساعدا إنسانية، بالوقت الذي حاولت روسيا خلال جولة أجراها وزير خارجيتها حشد أكبر دعم عربي ممكن لصلح النظام السوري وإعادته لمقعده في جامعة الدول العربي.

يقول: ” بغضّ النظر عن أسماء دول عربية بعينها وكذلك عن مخرجات جولات الروس في المنطقة العربية بخصوص سوريا، فإنّ العرب ورغم حرصهم على إعادة سوريا (كدولة وليس نظام) لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية للتخفيف من آثار التغلغل الإيراني والتركي، قد أكّدوا على ضرورة التزام النظام بتسهيل عملية الانتقال السياسي بناءً على الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار الأممي 2254″.

وأشار إلى أن تغيير سلوك النظام السوري تجاه الشعب السوري هو الطريق الوحيد للعودة السريعة للحضن العربي.

ويضيف: “لا يمكن للدول العربية التي تعاني كلٌّ منها من مشاكلها الخاصة أن تخاطر بكسر العقوبات الدولية وكذلك بالخروج عن التوافق الدولي مع أوروبا وأمريكا فيما يخص خارطة طريق الحل في سوريا”.

ويؤكد الخالدي أن محاولة بعض الدول العربية الانفتاح على النظام السوري لا يمكن اعتبارها كإقرار لفشل الثورة بقدر ما هو قراءة خاصة لواقع الأمور في سوريا.

ويتابع: “بعض العرب يعتقدون بأنّ بشار الأسد ورغم استقدامه لإيران وحزب الله وباقي الميليشيات الشيعية وروسيا وتشريعه للتواجد التركي والأمريكي من خلال إصراره على الحل العسكري الأمني، فإنه لا زال يملك بعض الأوراق التي تجعله قادراً حتى الآن على إدخال لاعبين جدد وإخراج بعض اللاعبين القدامى، بعكس المعارضة السورية التي فقدت وفق وجهة نظر بعض العرب أي إمكانية للعب أي دور في الأزمة السورية، وبالتالي فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه (فكيف لمن فقد دوره أن يوزع أدواراً للآخرين)”.

ويشدد الخالدي على أنه قبل أن نحمّل بعض الدول العربية مسؤولية تخليهم عن المعارضة والهرولة باتجاه نظام الأسد، علينا تحمّل مسؤولية الفشل الحاصل وأن نرتقي لمستوى قدسيّة الدماء التي سالت واستدراك ما فاتنا بأقصى سرعة، معتبراً أن وحدة قوى الثورة والمعارضة هي سبيل استقلال قرارها والطريق الوحيد نحو عودتها للعب دور حقيقي من شأنه إعادة الاعتبار لإرادة القسم الأكبر من الشعب الثوري الذي ثار على نظام الأسد دون رجعة.

تضارب الدور العربي مع التركي في سوريا

فقدت فصائل المعارضة السورية معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها ولم يتبقى بحوزتها سوى مناطق شمال وشمال غرب سوريا والتي تدعمها تركيا، ومع ضارب المصالح التركية والعربية في العديد من القضايا، دخلت المعارضة السورية كإحدى أوراق هذا الصراع.

يقول فراس الخالدي: “العرب كانوا يتوقعون من تركيا دوراً أكثر إيجابية تجاه سوريا وشعبها، وتجاه التأكيد على عروبة سوريا، وفي هذه مصلحة تركيّة أساساً بدلاً من تصاعد نداءات بعض الانفصاليين حسب الوصف التركي للاستقلال عن سوريا وتهديد الأراضي التركية انطلاقا من سوريا”.

ويضيف: ” كذلك كانوا يتوقعون موقفاً تركياً واضحاً من التدخل الإيراني السافر بدلاً من التماهي مع الإيرانيين والدخول في تحالف علني معهم حول سوريا (آستانة-سوتشي)، بل وصل بالأتراك الحال لدرجة محاكاة التجربة الإيرانية من بوابة التدخل عسكرياً بشكل مباشر والسيطرة على أراضٍ سوريّة والتعامل مع إرهابيين أساؤوا للثورة السورية وشوّهوها كما أراد نظام الأسد وحليفه الإيراني تماماً”.

وأوضح بأنه وأمام كل هذه المعطيات لم يكن أمام العرب إلا التعبير عن استيائهم من الدور التركي وتشبيهه بالدور الإيراني.

وعن موقع المعارضة السورية من ذلك الصراع يشير إلى أن المعارضة السورية وقعت في مأزق كبير من ناحية اتخاذ موقف من الدور التركي، فغالبية المعارضين السوريين ومعظم مؤسسات المعارضة وعدد كبير من اللاجئين السوريين موجودون في تركيا، وعدد كبير من النازحين السوريين داخل ما تبقى من الأراضي المحررة يعيشون تحت سيطرة الفصائل المحسوبة على تركيا.

ويشرح: “لم تستطع المعارضة بشكل رسمي أن تدين الموقف التركي أو أن تقدّم أي ملاحظة أو نصيحة للمسؤولين الأتراك لتعديل سلوكهم تجاه القضية السورية والشعب السوري”.

ويتابع: “وبما أننا في مرحلة تبدو وكأنّها مرحلة تسويات بين تركيا وبعض الدول العربية الهامة، فإننا نأمل أن تتمكن الدول العربية من مفاوضة تركيا على الملف السوري بما ينعكس إيجاباً على سير الأحداث مستقبلاً لصالح الشعب السوري، وأن تتمكن الدول العربية من سحب تركيا من محور إيران باتجاه المحور العربي بما فيه الخير للمنطقة بأكملها”.

الانتخابات الرئاسية السورية وأطروحة المجلس العسكري

خلال زيارة لأعضاء من منصتي القاهرة وموسكو إلى روسيا قبل أشهر، طرحت فكرة “المجلس العسكري” في سوريا، إلا أن الشخصيات في لك الزيارة عادت وتنصلت معتبرةً أنها كانت بصفة شخصية.

وحول ذلك يقول الخالدي: “لم تحدث أي لقاءات أو مشاورات رسمية بين منصتي القاهرة وموسكو، وكل من حضر هذه الاجتماعات من المحسوبين على منصة القاهرة أكّد بأنه قد حضرها بصفته الشخصية بعيداً عن أي تمثيل للمنصّة في ذلك، وهو ما ينطبق أيضاً على فكرة المجلس العسكري التي أكد أصحابها أيضاً بأنها أفكارهم الشخصية الخاصة وأنهم لم يحصلوا على أي موافقة حولها لا من منصة موسكو ولا من منصة القاهرة، بل مجرد اجتهادات يُشْكَر عليها أصحابها الذين حاولوا ولم ينجحوا”.

أما عن الانتخابات الرئاسية في سوريا والمزمع إجراؤها في الشهر المقبل، يوضح فراس الخالدي، أن ذلك يعتبر نسفاً لكل القرارات الدولية ولمسار اللجنة الدستورية ولكل الجهود التي تم بذلها منذ 10 سنوات وحتى الآن.

ويقول: “إن تجاوز مضمون القرار الأممي 2254 هو ترجمة حقيقية لنهج نظام الأسد الذي لا يزال يضرب بالشعب السوري والمجتمع الدولي عرض الحائط، فانتخابات 2021 كان من المفروض أن يتم إنجازها بعد إتمام تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وأن تحدث عبر هيئة انتخابات حقيقية تمثّل كل الشعب السوري، وأن تتم عبر دستور جديد يوافق عليه السوريون جميعاً (الدستور الذي كان من المفترض أن ينبثق عن اجتماعات اللجنة الدستورية التي عطّل الأسد دوريّاتها) ، وكان من المفترض أن تتم هذه الانتخابات بعد خروج المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين”.

ويؤكد الخالدي أن شيئاً من هذا لم يحدث، معتبراً أنه نذير تصعيد قادم في سوريا سواء على المستوى الشعبي (معارضة وموالاة) أو على مستوى الصراع الدولي والإقليمي في سوريا وعليها.

حوار: جهاد عبد الله