بريطانيا تفتح تحقيقاً حول شبكات الاتجار بالبشر أثناء “حقبة داعش” من المملكة إلى سوريا

طالبت منظمة “ريبريف” وهي منظمة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، البرلمان البريطاني بالنظر إلى حجم عمليات الاتجار بالبشر التي تمت من بريطانيا إلى تنظيم “داعش” في سوريا.

تحقيقات حول شبكات الاتجار بالبشر

وذكرت “ريبريف” اليوم الجمعة، أن 16 امرأة وتسعة رجال و34 طفلًا من البريطانيين الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، هم من ضحايا الاتجار بالبشر، بحسب ما نقلته صحيفة “The National“.

اقرأ أيضاً:السجن مدى الحياة.. مساعي تبذلها الداخلية البريطانية لرفع عقوبة مهربي البشر

بريطانيات وقعن ضحايا للاتجار

ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فإنّ أغلبية النساء البريطانيات تم تحديدهن على أنّهنّ ضحايا للاتجار، بعدما نُقلن إلى سوريا كأطفال، أو أُجبرن على السفر، وتعرضن للاستغلال الجنسي، وكان العديد منهن دون سن 18 عامًا في ذلك الوقت.

اقرأ أيضاً:نائبين كويتيين يتورّطان بقضايا الاتجار بالبشر وغسيل أموال.. والسلطات تتحرك

تقديم تقرير قبل نهاية العام الحالي

ومن المقرر أن يفحص أعضاء برلمان المملكة المتحدة حجم عمليات الاتجار بالبشر، للحصول على أدلة من عائلات الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا، وكذلك خبراء في القانون والاتجار بالبشر والسياسة الدولية، وتقديم تقرير قبل نهاية العام الحالي.

وستمارس المنظمة التي يرأسها وزير التنمية الدولية السابق، أندرو ميتشل، ضغوطاً من أجل إعادة البريطانيين بمن فيهم البالغون الذين يواجهون تهمًا جنائية محتملة عند عودتهم.

وقال ميتشل، “تتمتع الحكومة البريطانية بسجل نفخر به في مكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لديها نقطة عمياء، عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات اللاتي تم تهريبهن إلى سوريا من قبل تنظيم (الدولة)”.

وطالب الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولية تحديد هوية ضحايا الاتجار، وإعادتهم إلى المملكة المتحدة، حيث يمكن حل قضاياهم بشكل صحيح، كي لا تجري المخاطرة بإسناد هذه القضايا إلى “الدكتاتور بشار الأسد”، على حد قوله.

أفراد العديد من العائلات المحتجزة في المخيمات قالوا للمنظمة إنهم لم يريدوا الذهاب إلى سوريا، ولكنهم أُجبروا على ذلك من قبل شركائهم، أو جرى إعدادهم على الإنترنت من قبل مجندين في التنظيم.

وتشمل الحالات البارزة شميمة بيغوم، التي سافرت إلى سوريا وهي تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل أن تتزوج من مقاتل هولندي من التنظيم.

وجُردت شميمة، البالغة من العمر الآن 21 عامًا، من جنسيتها البريطانية، ومُنعت من العودة إلى بريطانيا لمتابعة قضيتها بعد أن قالت الحكومة إنها تشكل “خطرًا أمنيًا”.

لكن المحكمة التي تتولى قضية شميمة قضت، أمس الخميس، بالسماح لها بالعودة إلى بلدها الأصلي، بريطانيا، لاستئناف قرار محاكمتها.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الدائرة الحكومية المسؤولة عن الهجرة والأمن، ستستأنف ما وصفته بأنه “قرار مخيّب للآمال للغاية”.

مخاوف أممية وحقوقية

وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 9 من شباط الماضي، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا.

و في 23 من آذار الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه يجب على الدول استعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من عناصر تنظيم “الدولة”.

وذكرت المنظمة أنه لا يزال حوالي 43 ألف شخص لديهم ارتباط بتنظيم “الدولة”، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة من قبل السلطات في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك بعد عامين من اعتقالهم وهزيمة التنظيم، وغالبًا بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم.