السلطات اللبنانية تصدر قراراً مفاجئاً للحجز على بواخر تركية والقضاء يتحدث عن ملف فساد بالملايين

قررت ‏السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، احتجاز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أبلغ وزارة المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش)، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.

وتحدثت ذات المصادر عن بلاغ مشابه من صدر عن القاضي علي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.