منوع

عدة دول من بينها 3 عربية حظرت التعامل بالعملات المشفرة.. إليك السبب

لطالما كانت العلاقة بين الحكومات والعملات المشفرة متوترة في بعض البلدان، الأمر الذي دفع بدوره إلى فرض حظر تام من قبل حكومات عدة دول على الشراء والامتلاك والمتاجرة لتلك العملات.

– نظرة بعض الدول للعملات المشفرة

بدايةً علينا أن نعلم بأن الحظر الصريح للعملات المشفرة بشكل أساسي حدث في عامي 2017 و2018، وذلك تزامناً مع صعود البيتكوين (BTC)، ولأن البنوك المركزية والحكومات لاحظت زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، فإن تجاهل هذا السوق المتنامي لم يعد خياراً أمامهم.

وبالرغم من أن تلك السنوات المذكورة أعلاه كانت الأكبر للحظر، إلا أن بعض البلدان تواصل النظر في حظر هذه العملات التي لا يمكنها السيطرة عليها، ومن بينها:

1- تركيا تحظر المدفوعات المشفرة

في الآونة الأخيرة، فرض البنك المركزي التركي حظراً على مدفوعات العملة المشفرة ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، حيث كانت الدولة قد شددت القيود على عمليات تبادل العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

سبب هذا الحظر في تركيا هو عدم وجود تنظيم وسلطة مركزية للعملات المعدنية، إنهم يعتبرون هذا خطراً على المستثمرين الذين لا يستطيعون تعويض أي خسائر.

2- الهند تواصل التهديد بفرض حظر

لم تقم حكومة الهند بعد بتمرير لوائح مكافحة التشفير، ومع ذلك، فإن مشروع قانون يقترح حظر العملات المشفرة الخاصة سيُعرض قريباً على البرلمان الهندي.

أحد الأسباب هو أنها تعتقد أن العملات المشفرة تمول أنشطة غير قانونية، غير أن الحكومة ليست ضد العملات الرقمية بالكامل، كما تدرس العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC)، الروبية الرقمية.

3- نيجيريا تقول لا لتبادل العملات المشفرة

ضاعفت نيجيريا من حظرها للعملات المشفرة في فبراير / شباط 2021، وفرضت أكبر سوق للعملات المشفرة في إفريقيا حظراً على البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات تشفير داخل وخارج منحدر منذ عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، هدد الإعلان بإغلاق الحسابات المصرفية التي تم العثور عليها باستخدام عمليات تبادل العملات المشفرة.

4- يستمر حظر بوليفيا

حظر البنك المركزي في بوليفيا أي عملات مشفرة لامركزية في عام 2014، وبالرغم من ذلك فقد وضع أحكاماً للسماح بتلك التي أنشأتها الحكومة وتم وضع هذا الحكم لحماية العملة الوطنية وحماية المستثمرين.

وفي ذلك الوقت، كانت بوليفيا الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي أعلنت حظرها بشكل تام.

5- تحذو الإكوادور حذو بوليفيا في حظر العملات المشفرة

سرعان ما اتبعت الإكوادور بوليفيا، حيث نفذت حظراً تاماً على العملات اللامركزية، في وقت لاحق من عام 2014.

وفي تصويت في مجلس الأمة، عدلت الحكومة القوانين النقدية والمالية للسماح بالدفع باستخدام “النقود الإلكترونية” ، مع حظر العملات التي لا تخضع لسيطرة الدولة.

6- الجزائر لا تدعم أموال الإنترنت

في عام 2018، حظرت الجزائر استخدام العملات المشفرة، وأصدرت القانون التالي:

“العملة الافتراضية هي العملة التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت عبر الإنترنت، وتتميز بغياب الدعم المادي مثل العملات المعدنية أو النقود الورقية أو المدفوعات بشيك أو ببطاقة ائتمان”.

ويعاقب من يخالفون هذا الحظر بموجب القوانين المالية المعمول بها بالفعل.

7- التشفير قد يعني السجن في نيبال

حظرت نيبال العملات المشفرة في إشعار عام 2017 من قبل بنك “نيبال راسترا”، وبعد فترة وجيزة من هذا الإشعار، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على 7 أشخاص لقيامهم بتشغيل تبادل عملة مشفرة، وفي ذلك الوقت، واجهوا غرامات واحتمال السجن، ولا تزال حتى اللحظة القضية معلقة.

8- كوريا الجنوبية ليست مهتمة بعملات الخصوصية

تعتبر العملات المشفرة قانونية في كوريا الجنوبية، إلا أنها بدأت عام 2021 حظر عملات الخصوصية مثل zcash (ZEC) و monero (XMR).

وطلبت الحكومة من بورصات العملات المشفرة في البلاد شطب العملات اعتبارًا من 21 مارس.

أما بالنسبة لأسباب الحظر فتتعلق بعصابات الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال.

9- قطر تحظر على البنوك التعامل مع العملات المشفرة

حذرت قطر البنوك من التداول في العملات المشفرة منذ عام 2018، حيث حذر تعميم صادر عن دائرة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي البنوك من “التعامل مع البيتكوين، أو استبدالها بعملة أخرى، أو فتح حساب للتعامل معها، أو إرسال أو استلام أي تحويلات مالية لغرض شراء أو بيع هذه العملة “.

10- العملة المشفرة في مصر حرام

العملات المشفرة ليست محظورة بشكل مباشر في مصر، لكن المشرع الإسلامي أعلن أن المعاملات بالعملات المشفرة حرام (محظور) بموجب الشريعة الإسلامية، في عام 2017.

واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن العملات المشفرة قد تضر بالأمن القومي والصحة الاقتصادية لمصر.

11- لا تدعم بنغلاديش العملات المشفرة

منذ عام 2017، حظرت بنغلاديش العملات المشفرة وحذر البنك المركزي من التعاملات في البيتكوين، وقال إنها غير قانونية.

وطالبت المواطنين “بالامتناع عن إجراء ومساعدة والإعلان عن جميع أنواع المعاملات من خلال العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتجنب الأضرار المالية والقانونية.”

– يأتي الحظر ويذهب، لكن العملات المشفرة تبقى

هذه القائمة ليست شاملة، وغالباً ما يتغير الحظر المفروض على العملات المشفرة، مع نمو القبول السائد للبيتكوين، ومن الممكن أن يتغير المشهد القانوني على مستوى العالم أكثر.

بينما يبدو أن بعض البلدان تتجه نحو سياسات أكثر تقييدًا، فإن الحكومات الأخرى تدرس طرقاً يمكن أن تشارك بها في مستقبل النقود الرقمية، في معظم الحالات على أن يتم ذلك من خلال عملة رقمية للبنك المركزي.

من غير المؤكد كيف ستتعامل كل دولة مع مستقبل النقود، لكن العملات الرقمية بجميع أشكالها من المحتمل ألا تذهب إلى أي مكان في أي وقت قريباً.

العملات


تابع المزيد:

))عملة “إيثر” المشفرة تصل إلى أعلى مستوياتها منذ انطلاقها

)) 5 عملات رقمية الأكثر ارتفاعاً في آخر 24 ساعة.. على رأسها عملة دوجكوين

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى