منوع

في ظل أزمة مالية خانقة.. تونس تفاوض على أعلى قرض في تاريخ البلاد

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن تونس سوف تفاوض خلال هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على أعلى قرض في تاريخها بقيمة 4 مليار دولار وسط مرورها بأزمة مالية خانقة.

– تونس تفاوض على أعلى قرض بتاريخها

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن على تونس الالتزام بإصلاحات اقتصادية مقابل موافقة المانحين الدوليين يتعلق جزءاً منها برفع الدعم عن المواد الأساسية ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15 %.

وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً: “إن المفاوضات مع تونس لازالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر مايو / أيار، وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخاً زمنياً لاختتام المفاوضات”.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، كامالا هاريس في مكالمة هاتفية جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء الفائت: “إنها تدعم المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قوله: “إن تونس تخوض هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها بـ (وضعية حرجة للمالية العمومية) تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي”.

وكان الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد، علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي عرض خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسؤولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وكان من أبرز تلك الإصلاحات التي وصفها الخبراء بأنها موجعة، التعهد بتجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022.

وقدرت كتلة الأجور بـ 19030 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل 60.6 % من موارد الميزانية باستثناء المنح والقروض وذلك مقابل معدل 52.2 % خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010-2019.

وبسبب تداعيات فيروس كورونا، سجلت تونس في نهاية عام 2020 عجزاً بنسبة 11.5% ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 %.

وعليه تعقد الحكومة التونسية أملها في التوصل إلى موافقة الصندوق على خطة الإصلاح الاقتصادي والبدء في التفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليار دولار.

– خبراء اقتصاد يدقون ناقوس الخطر

وفي سياق متصل، نقلت “سكاي نيوز عربي” عن الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، قوله: “إن المسار سيكون طويلاً وأن المفاوضات الرسمية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد عدة مراحل تسبقها”.

مؤكداً أنه في البداية ستتولى الفرق الفنية لصندوق النقد الدولي دراسة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الدولة التـونسية ثم تناقشه مع البنك المركزي التونسي وزارة المالية ووزارات أخرى وقد يستغرق الأمر شهرين على الأقل.

ونوه أنه في “صورة حصل اتفاق مبدئي يدخل الطرفان مرحلة المفاوضات ليتم فيما بعد عرض المشروع على الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وقد تصل المدة إلى أربعة أشهر”.

وبدوره، كشف المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية، سفيان بن ناصر، أن الوفد التونسي التقى خلال الزيارة الأخيرة إلى واشنطن بمسؤولين في الإدارة الأميركية لطلب الحصول أيضاً على ضمان في قرابة مليار دولار أميركي أي ما يعادل 3 مليار دينار تـونسي.

وقال: “إن مسؤولي صندوق النقد اتهموا في وقت سابق المسؤولين التـونسيين بـ (الكذب وأنهم ليسوا قادرين على تنفيذ خطة الإصلاح باعتبار أن المنظمات والأحزاب والهياكل الوطنية لم توقع على وثيقة الإصلاحات وغير موافقة على بنودها)”.

ويشار إلى أنه خلال شهر فبراير / شباط الماضي، قامت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3.

كما وحافظت على توقعاتها السلبية وهو ما يجعل الدولة التونسية غير قادرة على الخروج للأسواق المالية في الخارج إضافة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة في الداخل.

ةتونس


تابع المزيد:

))تحذير من انهيار المنظومة الصحية في تونـس وطاقة الإنعاش بالمستشفيات بلغت أقصاها

)) بالفيديو|| باللحظات الأخيرة وقبل الغرق..إنقاذ طفل صغير ابتلعته الأمواج

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى