أخبار العراقسلايد رئيسي

طبع في منزله 16 مليون دولار… القبض على تاجر يروج العملة المزورة في العراق

قالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن وكالة الاستخبارات أعلنت، اليوم الإثنين، عن القبض على متهم يتاجر بـ العملة المزورة بحوزته 16 مليون دولار في مدينة كركوك.

تاجر العملة المزورة في العراق

وأصدرت وكالة الاستخبارات بياناً قالت فيه إنه: “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد المتهمين بمحافظة كركوك يتاجر بـ العملة المزورة” موضحةً أن العملة المزورة التي تم ضبطها هي عملة أجنبية من فئة الدولار.

وأضافت أن “عملية إلقاء القبض على تاجر العملة المزورة تمت بعد استدراجه ونصب كمين محكم له، وتم القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (16) مليون دولار أمريكي مزيف من فئة (100) دولار”، مشيرة إلى أنه “اعترف من خلال التحقيقات بأنه هو من يقوم بتزوير العملة من خلال الطباعة في منزله”.

ولفتت الوكالة إلى أنه: “بعد الانتقال لمحل سكنه، تم ضبط الطابعة ومواد التزوير المستخدمة في تزوير العملة التي تم ضبطها، فضلاً عن قيامه بثلاث عمليات نصب واحتيال على المواطنين بترويج وبيع لتلك العملة”،

وأوضحت أنه “تم تدوين أقوالهُ ابتدائياً وقضائياً حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية”.

وتتصاعد الأزمة النقدية في العراق ويعتبر البنك المركزي العراقي هو المؤسسة الوحيدة المخولة بيع العملة الأجنبية إلى مصارف وشركات معروفة من قبله، بعد شرائها من وزارة المالية، في المقابل، تتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد خفض سعر الدينار ورفع الأسعار.

تزوير العملة من الجنايات

ويعاقب القانون العراقي على هذه الجرائم باعتبارها من الجنايات وتكتسب هذه الجريمة خطورتها من عدة نواحٍ فهي اعتداء على سيادة الدولة وعلى حقها في صك العملة لكونها تزعزع الثقة بالعملة الرسمية، وهذا يؤدي حتماً إلى انخفاض قيمة العملة الرسمية المتداولة، ما ينعكس، بالضرورة على السندات والأوراق المالية التي تصدرها الدولة، كما أنَّ خطر هذه الجريمة يمتد ليشمل الأفراد الأبرياء الذين تقع بأيديهم العملة المزيفة، ما يدفعهم إلى التخلص منها عن طريق التعامل بها وذلك يؤدي إلى اتساع دائرة الجريمة لتشمل فئة أكبر من الأفراد.

وقد عاقب قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969، المعدل، في المادة (306)، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة كل من لم يقبل عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً بقيمتها الاسمية، معدنية كانت أو ورقيَّة، وتعدُّ الجرائم الخاصة بالعملة من الجرائم المخلّة بالثقة العامة والجرائم التي تتعلق بالعملة الوطنية نص عليها المشرّع العراقي، في المواد (280 – 281)، من قانون العقوبات العراقي، وهي التقليد والتزييف والتزوير والإدخال إلى العراق والحيازة بقصد الترويج والتعامل وإعادة التعامل بعملة معدنية أو أوراق نقدية بطُل التعامل بها.

ويشترط المشرّع العراقي لحصول جريمة تقليد أو تزييف أو تزوير العملة أن يكون الفعل منصبّاً على عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو في دولة أخرى، والقصد بالتداول القانوني عندما يكون الأفراد ملزمين بقبولها في التعامل، وبعبارة أخرى أن التداول القانوني هو إلزام القانون الأفراد بقبول عملة الدولة في معاملاتهم، أيّ إن تداول العملة أصبح إجبارياً ليس متروكا لخيار الفرد إن شاء قبولها، وله حق رفض التعامل بها.

مواضيع ذات صِلة : الصين تكشف عن عملية تزوير عملة.. هي الأكبر من نوعها منذ تأسيسها

وإن جرائم تزييف العملة تتضمن كل مظاهر الاعتداء على الثقة العامة وأن العقوبة الأساسية في جرائم التزييف هي السجن وكذلك قام المشرع العراقي بفرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من صنع أو حاز مسكة نقود أو مقراضاً أو آلات أو أدوات أو أشياء أخرى، ما يستعمل في تقليد أو تزييف أو تزوير العملة ورقية كانت أو معدنيَّة وأوراق النقد أو السندات المالية، ولقد جاءت المواد (283 – 284 – 285) من قانون العقوبات بعقوبات مخففة على كل من روج أو أعاد التعامل عمله بطل التعامل بها وهو على بينة من أمرها وكل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقية غير صحيحة مزيفة أو مزورة أو مقلدة.

شاهد أيضاً : تزوير هويات بأسماء النازحين وسرقات على أعلى المستويات.. جرائم مخزية يرتكبها مجلس صوران المحلي

طبع في منزله 16 مليون دولار... القبض على تاجر يروج العملة المزورة في العراق
طبع في منزله 16 مليون دولار… القبض على تاجر يروج العملة المزورة في العراق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى