غرق سفينة مصرية بالبحر الأحمر ومصرع قبطانها.. وقرارات جديدة في مصر
غرق سفينة مصرية
أفادت وسائل إعلام مصرية بغرق سفينةٍ تابعة لشركة نفط مصرية في البحر الأحمر ومصرع طاقمها، مساء اليوم الأربعاء، فيما أصدرت الرئاسة المصرية سلسلة قرارتٍ جديدة وُصفت بالتاريخية.
قرارات تاريخية في مصر
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أنه تم اتخاذ “قراراتٍ تاريخية وغير مسبوقة” خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ووفقاً لما أعلنته رئاسة الجمهورية، فإنّ سلسلة القرارات تشمل :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021
-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
اقرأ أيضاً : السيسي يُرسل وفداً لبحثِ “ملفات هامة” مع إسرائيل ويوجّه رسالة للرئيس الفلسطيني
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما ستحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
