معلومات عن وصول ناقلات نفطية إيرانية لسوريا، و٨ ملايين دولار يوميًا لسد العجز النفطي
معلومات عن وصول ناقلات نفطية إيرانية لسوريا، و٨ ملايين دولار يوميًا لسد العجز النفطي
عبرت ناقلة نفط إيرانية عبر قناة السويس، بهدف تزويد النظام السوري بمواد نفط خام، بعد الأزمة المتفاقمة التي أشعلت الشارع السوري على خلفية انقطاع مادتي البينزين والمازوت، جاء ذلك بعد أن أجرت وزارة النفط تعديلات على ضوابط الاستيراد النفطي في سوريا.
تضارب بالمعلومات حول وجهة الناقلات النفطية الإيرانية
ذكرت مواقع مختصّة بالرصد البحري أنَّ ناقلة النفط الإيرانية “ستارك ١”، عبرت قناة السويس خلال الساعات الماضية، متجهة نحو مرفأ اللاذقية السوري.
وأشارت إلى أنها تحمل كمية تقدّر بنصف مليون برميل من النفط الخام، ومن المرجح أن تتجه نحو بانياس للتصفية والتكرير، ومن ثمَّ التحويل إلى مازوت وبنزين.
فيما تحدثت مصادر أخرى عن أنَّ الناقلات النفطية سبارك ١ حملت ١٠٠ طن من البترول الخام، أي ما يقدر بنحو ٧٠٠ ألف برميل نفطي.
ورجّحت وجود ناقلات نفطية أخرى ستدخل تباعًا عبر قناة السويس وستكون وجهتها إمّا ميناء اللاذقية، أو ميناء جيهان التركي.
وقبل أيام، وجّهت إيران اتهامات لمصر بسبب منعها عبور الناقلات النفطية عبر السويس، جاء ذلك بعد اتهامات مماثلة لرئيس وزراء حكومة الأسد.
وعليه، نفى المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء المصري عبر بيان نشره قبل أسبوع، قال خلاله إنه “لا صحة على الإطلاق لمنع هيئة قناة السويس عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا”.
وأضاف، “حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع”.
صحيفة موالية تُبيّن حاجة سوريا ل ٨ ملايين دولار يوميا لسد العجز
ذكرت صحيفة (الوطن) الرسمية الموالية للنظام السوري، نقلاً عن وزارة النفط، أنه لم تصل سوريا أي ناقلة نفط منذ 15 أكتوبر الماضي، وهو تاريخ توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق.
ووفقًا لتقريرها، فإنَّ سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أنَّ الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.
وزارة النفط تعدل من شروط الاستيراد
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة الأسد، قرارًا يقضي بتعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات عبر الطريقين البري والبحري.
حيث يمنع تغيير وجهة الحمولة لجهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في إجازة الاستيراد من قبل الناقل وصاحب المقصد، كما منع القرار تغيير مادة المازوت أو الفيول المستوردة المحمّلة بالصهريج لجهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة المسؤولية.
مع وجوب أن يكون الاستيراد البحري عن طريق المرفأ بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي، حصرًا، من أجل إجراء تحليل العينات وتنظيم إذن شحن للصهاريج، قبل تسليم المادة للمستوردين.
يُذكر أنه تمَّ فرض عقوبات أميركية جديدة في تاريخ ٢٥ مارس الفائت، على حوالي 30 ناقلة نفطية شاركت بنقل النفط إلى قوّات النظام والميلشيات المساندة لها.
