صفحة الطريق الساحلي لم تطوَ بعد… الجيش الوطني الليبي يطعن برواية حكومة الدبيبة
نفى قياديٌّ رفيع المستوى في “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر صحة ما أعلنته الحكومة الليبية الانتقالية “حكومة الوحدة الوطنية” بقيادة عبد المجيد الدبيبة، اليوم الأحد، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها.
قيادي بارز في الجيش الوطني الليبي ينفي رواية الدبيبة
وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلامية ليبية عن آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطقة العسكرية الوسطى في قوات حفتر، اللواء احمد سالم، بأنّه “لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة”.
وبيّن المسؤول أن اللجنة العسكرية 5+5 التي من المقرر أن تعقد اجتماعها غداً في سرت لم تصدر أي تعليماتٍ بفتح الطريق الساحلي، لافتاً إلى أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولية عن كافة الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين.
في غضون ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة وشارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي، حيث اعتلى إحدى الآليات المجهزة لتمهيد الطريق.
اقرأ أيضاً:بالفيديو|| أشهر ثكنة عسكرية نسائية في ظل حكم القذافي تتحوّل إلى مجمع ترفيهي
الدبيبة أعلن إعادة فتح الطريق الساحلي
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلن الدبيبة عن إعادة فتح الطريق الاستراتيجي الذي لا يزال مغلقاً منذ أكثر من عامين بسبب النزاع في البلاد.
وأظهرت صورٌ الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إذعاناً ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم وأغلق لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.
وأعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا، اليوم الأحد، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفةً ذلك بـ “الخطوة الجديدة” في استعادة وحدة البلاد.
إلى ذلك، دوّن الدبيبة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوةٍ جديدةٍ في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.
يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020، نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهرٍ من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم إلى الآن.
ويعدُّ فتح الطريق الساحلي من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.
