تحرك مصري يخصّ المواقع الإباحية.. ومقترح مرتبط بالطلاق في مصر يثير الجدل
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب المصري تقدم بطلب يخصّ المواقع الإباحية، كما أشارت في تقاريرٍ أخرى إلى مقترح مرتبط بقضية الطلاق في مصر، أثار مؤخراً جدلاً في البلاد.
تحرك مصري يخصّ المواقع الإباحية
وفق صحيفة “الدستور” الرسمية، تقدم أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أحمد دياب، في وقتٍ سابق من صباح اليوم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن إغلاق المواقع الإباحية.
وقال دياب في طلب الإحاطة: “هذه المواقع ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص والأسر بشكل عام”، مطالباً بإغلاقها.
كما استنكر “عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع”، متسائلاً كيف استطاعت بعض الدول العربية حجبها.
وبحسب دياب، فإن إدمان الشباب على ارتياد هذه المواقع “يعدّ من المشاكل الصعبة التي تواجه المجتمع، ولا بدّ من الوقوف على الأسباب الحقيقة لها لإيجاد حلول مثلى وفعالة”.
وأشار إلى أن الأفراد الذين يعانون من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجدون حرجاً بالغاً في الاعتراف بذلك للأقارب، كما يجدون صعوبة شديدة في طلب العلاج من الأطباء المختصين “خوفاً من معرفة أي شخص بذلك”.
مؤكداً أن “إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب، حيث يعد إدمان هذه المواقع من العقبات الخطيرة التي تدمر حياة الشباب، لا سيّما في مرحلة المراهقة”.
اقرأ أيضاً : ليس زنا إنما.. تحقيق صحفي يكشف البند الغامض في زواج التجربة والهدف الخفي الرئيسي منه
مقترح يرتبط بالطلاق في مصر يثير جدلاً
وعلى صعيدٍ آخر، أثار مقترح مرتبط بالطلاق، يطالب بحصول النساء على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، جدلاً كبيراً في البلاد.
وكانت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري سابقاً، الدكتورة آمنة نصير، أول من تقدم بذلك المقترح ونادت به.
واعتبرت أنه ينصف المرأة في حال طلقها زوجها، لا سيّما في ظل وجود آلاف الحالات ممن يتم تطليقهن بعد سنوات طويلة من الزواج، ويخرجن من منازلهن دون ثمن، ودون أن يملكن أي شيء.
ويعدّ المقترح، بحسب نصير، بمثابة “أمر رادع للزوج قبل تطليق الزوجة ودافعاً للتفكير في هذا القرار وتداعياته”.
وشهدت مصر العام الفائت 2020، قرابة 218 ألف حالة طلاق، مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، و201 ألف في 2018؛ وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
