دول أوروبية تبدأ تحرك ضد تنظيمات مُتشددة بينها “الإخوان المسلمين” بحزمة قرارات صارمة

وجّهت دولتان أوروبيتان، اليوم الخميس، ضربةً قاصمةً لـ التنظيمات المتشددة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، عبر إصدارها سلسلة قراراتٍ جديدة تضيق الخناق على تلك التنظيمات وتستهدف تجفيف منابع تمويلها.

ضربة قاسمة لجماعة الإخوان المسلمين

وفي التفاصيل، أقرّت ألمانيا قانوناً اتحادياً جديداً يحظر اللجوء إلى استخدام أيّ رموز أو شعارات تمتُّ إلى التنظيمات المتشددة بصلة، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من إقرار جارتها النمسا، قانوناً خاصّاً بمكافحة الإرهاب والتطرف، يعزز جهودها المبذولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين.

قانون ألماني يستهدف قائمة طويلة من التنظيمات

أمّا القانون الألماني الجديد فيهدف إلى حظر رموز قائمةٍ طويلة من التنظيمات، والتي تشمل “داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وجماعة الأستاشه الصربية”، إلى جانب مجموعةٍ أخرى من التنظيمات المصنّفة أوروبيّاً كجماعاتٍ أو شركاتٍ أو منظماتٍ إرهابية أخرى.

ووفقاً لنص القانون الألماني الجديد، فإنّه يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات الجماعات المذكورة سلفاً في الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي.

أمّا عن العقوبات التي نصّها القانون في حال تمّ انتهاكه عمداً، فتسجّل مخالفةٌ إدارية بحق المنتهك تصل غرامتها إلى 4000 يورو، أو يواجه عقوبةً بالسجن لمدة تصل إلى شهرٍ واحد، كما أن أي شخصٍ عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم، يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامةٍ تصل إلى 10000 يورو، أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وفي أكثر من مناسبة، شدّدت ألمانيا على أنّها “لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان”، مشيرةً إلى أنّها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاطٍ يمكن تصنيفه بأنه “غير شرعي”، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.

وحذرت تقارير أمنيةٌ واستخباراتية ألمانية، في وقتٍ سابق، من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد، وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.

النمسا تضيق الخناق على المتطرفين

وفي الأثناء، تسمح القوانين التي أقرتها النمسا تشديد العقوبات على “البيئات الحاضنة” للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم، إضافةً إلى مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.

وفي السياق، شدّد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، خلال تصريحاتٍ صحفية، الأربعاء، على أنّ البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما تتضمن الحزمة أيضاً الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

مواضيع ذات صِلة : صفحتهم السياسة تطوى بتركيا… رجال أعمال الإخوان المسلمين يجمدون نشاطهم السياسي مقابل امتيازاتٍ اقتصادية

واستذكر الوزير خلال تصريحاته الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في الـ2 من نوفمبر الماضي، مشدداً على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجومٍ إرهابي مماثل، مشيراً إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تسهم بشكلٍ كبير في تحقيق ذلك.

شاهد أيضاً : بيع طابع بريد أحمر يعود لمستعمرة موريشيوس السابقة بألمانيا بملايين الدولارات