وضعت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، يدها على الأسباب التي تؤدي إلى تسهيل عمليات غسيل الأموال في البلاد.

البرلمان العراقي يشخّص أسباب عمليات غسيل الأموال

وفي التفاصيل، أرجع أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية، اليوم، أسباب حدوث عمليات غسيل الأموال في العراق على الرغم من أنّ “القانون الخاص بمكافحتها هو الأقوى في المنطقة”، إلى “عدم سيطرة” الحكومة بشكلٍ محكمٍ وكامل على “مزاد بيع العملة الأجنبية”.

اقرأ أيضاً:

بينهم حليمة بولند.. الكشف عن أسماء مشاهير الكويت المتورطين بقضايا غسيل أموال

أقوى القوانين وأكثرها تشدداً بالمنطقة

وخلال تصريحاتٍ صحفية له اليوم، قال النائب العراقي، عبد الهادي السعداوي، إنّ “القوانين العراقية النافذة الخاصة بمكافحة غسل الأموال هي من أقوى القوانين وأكثرها تشدداً حتى على مستوى المنطقة، لكنها تفتقر لقوة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية”

اقرأ أيضاً:

الدفاع الأمريكية تكشف تحركاتٍ خطيرة لـ الميليشيات الإيرانية في العراق وخطوتها القادمة تجاه التهديدات

أهم طريقة للسيطرة على عمليات غسيل الأموال

إلى ذلك، أشار عضو اللجنة القانونية النيابية إلى أنّ “الحدّ من جريمة غسيل الأموال يتطلب سيطرة الحكومة بشكلٍ كاملٍ على نافذة مزاد العملة التي تصل مبيعاتها في اليوم الواحد إلى 200 مليون دولار”، مشدداً على أنها “أهم طريقة للسيطرة على عمليات غسيل الأموال”، على حدّ تعبيره.

وفي ذات السياق، أوضح السعداوي لوسائل الإعلام، أنّ “أتمتة المنافذ والضرائب والرسوم والجمارك مع نافذة بيع العمل، ستمكن الدولة من السيطرة على الأموال التي تخرج خارج العراق بطريقة غير قانونية”.

ولفت النائب العراقي إلى أنّ “هناك أموالاً تخرج من العراق لغرض الاستيراد دون دخول بضائع أو سلع إلى العراق بثمنها”، في إشارةٍ منه إلى عمليات الاختلاس.

وخلال تصريحاتٍ لعضو اللجنة المالية، الأسبوع الفائت، أشار السعداوي إلى أنّ الرؤية غائبة لدى الحكومة والبنك المركزي في معالجة التضخم الاقتصادي، في حين ألمح إلى وجود إرادة وغالبية داخل مجلس النواب، لا تريد ارجاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه سابقاً، على حدّ قوله.

واضاف السعداوي، أنّه “لاتوجد هناك رؤية لدى الكثير من الكتل السياسية او الجهات المستفيدة من تغيير سعر الصرف، وهي ماضيةٌ برفع سعر الصرف وعدم أتمتة المنافذ والجمارك والرسوم”.