قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. إثيوبيا تدعو للدفاع عن البلاد ومصر تتجهّز
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، مواطني بلاده إلى دعم جهود الملء الثاني لسد النهضة، معتبرًا أن ذلك يعد دفاعاً عن سيادة البلاد.
وقال آبي أحمد في تغريدة عبر تويتر، “الإثيوبيون في الداخل والخارج، دعونا ندافع جميعًا عن إثيوبيا، ونكمل الملء الثاني لسد النهضة. دعونا نسعى جاهدين لدعم سيادتنا ودبلوماسيتنا والعديد من المجالات”.
ብዙ ሆነን፣ ብዙ ነገሮችን በብዙ መስኮች። በሀገር ውስጥና በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን፣ ሁላችንም ለኢትዮጵያ ከልብ ተነሥተን፣ የክረምቱን ግብርናና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት፣ አረንጓዴ ዐሻራን፣ ሁለተኛውን ዙር የሕዳሴ ግድብን ሙሌት፣ 1/2
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 8, 2021
وتأتي دعوات آبي أحمد قبل ساعات من انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة.
مصر تتجهز
من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، على ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل وموارده، وضمان جاهزية البنى التحتية المائية المصرية لمجابهة أي طارئ.
وصرح عبد العاطي خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اليوم الخميس بأن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً متواصلة ضمن إطار “رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، كماً ونوعاً”.
وأشار الوزير المصري إلى ضرورة الاستمرار في “رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء “سد النهضة” من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
