القضاء اللبناني يثير الغضب في البلاد بعد حكمه في قضية النائب ابراهيم كنعان
تصدر هاشتاغ “كذبوا بعد” منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، في لبنان بعد قيام القضاء اللبناني بتبرأة النائب، ابراهيم كنعان، والادعاء على مروجي خبر تحويله الأموال للخارج بالتزوير والافتراء.
تبرأة ابراهيم كنعان من الشائعات
أثار موقف القضاء اللبناني الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق رواد مواقع المنصات هاشتاغ “كذبوا بعد” معبرين عن فهمهم لحقيقة ما يجري وموقفهم الرافض لنشر الإشاعات و مناصرتهم للنائب وسعادتهم بأن القضاء يقول الحق وغصبهم من تملية التزوير والشائعات التي طالته.
وقال حساب، أمال سليم: “أصبح الكذب لوناََ من ألوان السياسة لا يمكن الاستغناء عنه من أجل تسيير أمورهم بسلاسة وبعدد اقل من الصعاب، كذبكم مكشوف، كذبو بعد”.
أصبح الكذب لوناََ من ألوان السياسة لا يمكن الاستغناء عنه من أجل تسيير أمورهم بسلاسة وبعدد اقل من الصعاب.#كذبكم_مكشوف#كذبو_بعد pic.twitter.com/U3ujgIUvbC
— Amal Salim (@AmalSal62934642) July 8, 2021
وكتب حساب، ليليان نجيم: “نعم والف نعم لاحقاق الحق، كذبوا بعد”.
نعم والف نعم لاحقاق الحق #كذبوا_بعد https://t.co/D0cSE7aGUi
— liliane njaim (@lheamaeserrano) July 8, 2021
وقال حساب، سلام روكوز، معبراً عن مناصرته للنائب كنعان: “الحقيقة تظهر بلسان القضاء ما بصح الا الصحيح”.
الحقيقة تظهر بلسان القضاء
ما بصح الا الصحيح #كذبوا_بعد pic.twitter.com/Rhkfrm5GVH— Salma Roukoz (@SRBoom7) July 8, 2021
وكتب حساب، جيسيكا كنعان: “ادعت النيابة العامة الاستئنافية بناء لإحالة التمييزية (رقم الإدعاء 6650/2021)على مجهول ومشتبه فيهم بتزوير مستند مصرفي نسب للنائب ابراهيم كنعان بتحويل أموال الى الخارج، وبالقدح والذم والتشهير”.
ادعت النيابة العامة الاستئنافية بناء لإحالة التمييزية (رقم الإدعاء 6650/2021)على مجهول ومشتبه فيهم بتزوير مستند مصرفي نسب للنائب ابراهيم كنعان بتحويل أموال الى الخارج، وبالقدح والذم والتشهير،
— Jessica kanaan (@jessica91276) July 8, 2021
وقال حساب، باتريسيا: ” يا ولاد الشائعات بدل ما تلتهو بكبّ الشائعات شرفو فرجونا عضلاتكن بال 27 مليار دولار هدر يلي اكتشفا النائب إبراهيم كنعان وناطرين لهلأ ديوان المحاسبة يصدر فيا حكم ليش ما بتحكو فيهن، هول يعني تلت الدين العام”.
يا ولاد الشائعات بدل ما تلتهو بكبّ الشائعات شرفو فرجونا عضلاتكن بال 27 مليار دولار هدر يلي اكتشفا النائب إبراهيم كنعان وناطرين لهلأ ديوان المحاسبة يصدر فيا حكم….ليش ما بتحكو فين؟
هول يعني تلت الدين العام 👇 https://t.co/tYXaSfdYoA pic.twitter.com/h7pscE9mIf— Patricia (@Patriciazsaloum) July 8, 2021
اقرأ أيضاً : بالفيديو|| مرافقة جبران باسيل يعتدون على امرأة بالضرب ويقومون بتكسير هاتفها واسمه يتصدر الترند
بيان صادر عن مكتب كنعان
وبدوره، أصدر المكتب الإعلامي للنائب، ابراهيم كنعان، عضو تكتل “لبنان القوي”، بياناً قال فيه: “بعدما تحمّلنا حملات التزوير والقدح والذم وعملية التشهير المتمادية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ظهرت الحقيقة بلسان القضاء”.
وتابع: “وعقب التحقيقات الطويلة التي قام بها مكتب المعلوماتية والقضاء المختص من نيابة عامة تمييزية ونيابة عامة استئنافية، أحالت النيابة العامة التمييزية الملف رقم 6380/2020، بموضوع تزوير مستند مصرفي جرى نسبه للنائب ابراهيم كنعان، الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طالبةً الادعاء على مجهول ومشتبه بهم بجرائم الافتراء والذم والقدح والتزوير.”
ونشر النائب، ابراهيم كنعان، صوراً على حسابه الرسمي في منصة تويتر علق عليها بالقول: “ادعت النيابة العامة الاستئنافية بناء لإحالة التمييزية (رقم الإدعاء 6650/2021)على مجهول ومشتبه فيهم بتزوير مستند مصرفي نسب لي بتحويل أموال الى الخارج، وبالقدح والذم والتشهير، واحيل المشتبه فيهم ومن يظهره التحقيق الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بموجب قانون العقوبات، كذبوا بعد”.
ادعت النيابة العامة الاستئنافية بناء لإحالة التمييزية (رقم الإدعاء 6650/2021)على مجهول ومشتبه فيهم بتزوير مستند مصرفي نسب لي بتحويل أموال الى الخارج، وبالقدح والذم والتشهير، واحيل المشتبه فيهم ومن يظهره التحقيق الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بموجب قانون العقوبات #كذبوا_بعد pic.twitter.com/OTgPvA01h9
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 8, 2021
وادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بالملف المذكور الذي سجل تحت الرقم 6650/2021 بموجب ورقة طلب بحق مجهول والمشتبه بهم وأحالت الادعاء أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستكمال التحقيقات والاستجوابات مع المدعى عليهم بجرائم المواد 471 و471/454 و386 و388 من قانون العقوبات.
وحذر المكتب الإعلامي لكنعان، من “استعمال أو نشر أو تداول أي خبر ملفق ومركب حتى لا يكون معرض ملاحقة أمام القضاء المختص”.
ويعاني لبنان من أزمة غير مسبوقة بعد انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار ونفاذ مخزون كافة المواد الرئيسية من البنزين إلى الغذاء والدواء وعجز الحكومة عن القيام بأية خطوة لإنقاذ البلاد.
