منوع

القضاء البريطاني يوجه ضربة لقانون الهجرة واللجوء الذي قدمته وزارة الداخلية.. والتفاصيل

أفادت وسائل إعلام مهتمة بشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، بأن القضاء البريطاني وجه ضربة مباشرة إلى مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي تقدمت به وزيرة الداخلية، والقاضي بملاحقة المهاجرين الواصلين إلى أراضي المملكة عبر المانش جنائياً.

– القضاء البريطاني يعارض الداخلية

وفقاً للإعلام البريطاني، فإن وزارة الداخلية قدمت قانوناً ينص على إنزال عقوبات بالسجن ضد من يدخلون الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي.

إلا أنه وبعد يومين من تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، اتخذت النيابة البريطانية وجهة نظر معاكسة للحكومة من خلال حظر الإجراءات الجنائية ضد المهاجرين الذين يصلون عبر القناة.

وجاء قرار هيئة الادعاء الملكية واضحا “لن تتم محاكمة المهاجرين الواصلين على متن قوارب متهالكة في المملكة المتحدة”، أي بمعنى، لن تباشر العدالة البريطانية بأي إجراءات جنائية ضد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزية (المانش).

وقالت الهيئة في تبريرها للقرار الذي اتخذته: “إن المهاجرين وطالبي اللجوء غالبا ما لا يكون لديهم خيار في كيفية سفرهم، ويتم استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة”.

وبهذا الشأن، قال مسؤول ملف الهجرة في هيئة الادعاء الملكية، فرانك فيرغسون: “من واجبنا أن نفكر في المصلحة العامة في محاكمة الركاب (المهاجرين)، الذين غالباً ما لا يكون لديهم خيار وسيلة النقل الخاصة بهم، عند التعامل مع الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل”.

– ترحيب وقبول

لاقى قرار الهيئة ترحيباً واسعاً، حيث أعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي، آليستير كارمايكل عن رضاه على قرار الدائرة الملكية، قائلاً: “طلب اللجوء ليس جريمة”، داعياً الحكومة إلى إسقاط مشروع القانون.

وتابع قوله: “إن مقاضاة طالبي اللجوء لا تنتهك فقط التزامنا بحماية اللاجئين، ولكنها أيضا لا تساهم بالتصدي لعصابات التهريب والإتجار التي تستغل يأس الناس”.

ومن جانبها، رحبت مديرة جمعية “ديتينشن آكشن” (Detention Action) غير الحكومية، بيلا سانكي، بالقرار قائلةً: “الأشخاص اليائسون الذين يحاولون إنقاذ حياتهم وحياة الآخرين، لم يكن ينبغي أبداً مقاضاتهم في المقام الأول، وهذا التغيير مرحب به”.

وأردفت “يجب أن يأخذ البرلمانيون علما – مشروع قانون الجنسية والحدود سيعكس هذا التقدم ويجرّم اللاجئين وعائلاتهم. لا مكان له (القانون) في بريطانيا الحديثة”.

والجدير ذكره أن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قدمت قبل يومين، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى تشديد التشريعات القائمة، فقد كانت تأمل في تشديد العقوبات بالسجن بحق المهاجرين الذين يدخلون الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي من 6 أشهر إلى 4 سنوات، فضلاً عن تطبيق حكم السجن المؤبد بحق من تثبت عليه تهمة تهريب البشر.

99999


تابع المزيد:

))قانون بريطاني جديد وحازم يستهدف المهاجرين غير الشرعيين وعقوبات صارمة 

)) طائر أسود غريب يثير الجدل بمهاجمته الرجال دون النساء في إحدى الجامعات الصينية – فيديو

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى