بالصور|| النظام السوري يلاحق وزير التجارة السابق قضائياً ويغض الطرف عن اعترافاتٍ شخصية للحالي
حجزت سلطات النظام السوري، اليوم الأحد، على جميع أملاك وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبدالله المغربي، بما في ذلك أمواله المنقولة وغير المنقولة مع عائلته، كما تمّت إحالته إلى القضاء.
النظام يلاحق وزير التجارة السابق قضائياً
وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلامية محليّة، أنّ قرارات الحجز والملاحقة صادرة عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش”، وتقضي بالحجز على الأموال “المنقولة وغير المنقولة” لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد عائلته وإحالته إلى القضاء، مبيّنةً أنّ قرارات الملاحقة تستند إلى مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار “خيالية”.
ووفقاً للقرار الصادر بتاريخ الثاني من تموز/ يوليو الحالي، فقد تمّ الحجز على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، فضلاً عن إبرام عقدٍ مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار “فلكية”، ودفع السلف قبل التوريد.
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
اقرأ أيضاً:النظام السوري يرفع أسعار البنزين.. ووزيرة اقتصاده السابقة تدعو لتنفيذ عدة إجراءات
الوزير الحالي يعترف شخصياً
ويتساءل كثيرون، عن أسباب إقرار هذه الملاحقة بحق وزير التجارة السابق، في حين أنّ الوزير الحالي، طلال البرازي، تلاحقه تهمٌ متعلقة بالفساد لا عدّ ولا حصر لها، وبعضها كان باعترافٍ شخصيٍّ منه، بوجود فسادٍ كبير في المؤسسات التابعة لوزارته.
فخلال إحدى إحاطاته السابقة أمام البرلمان قال البرازي: “إن هناك حالات فساد وخلل وتقصير وسوء أداء تصل إلى مستوى 50% في نحو 40 صالة لـ السورية للتجارة”.
ويحاول النظام السوري تصدير صورةٍ عنه، أنّه يحاول محاصرة ومحاربة المسؤولين الضالعين في قضايا الفساد، عبر إصدار قراراتٍ مماثلة مدعومة بتصريحاتٍ خلّبية تخدم التسويق لهذا الهدف.
