أصدرت شركة واتس آب تقريرها الأول منذ إصدار القواعد والشروط الجديدة لها، وتضمن أنها حظرت أكثر من مليوني حساب في الهند بين شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بسبب “السلوك الضار” وانتهاكات القواعد الأخرى.

واتس آب تحظر الملايين

وذكرت أن 95٪ من الحسابات المحظورة كان السبب تجاوزها الحدود الموضوعة على عدد المرات التي يمكن فيها إعادة توجيه الرسائل في الدولة، مضيفة أن “تركيزها الأساسي” كان منع انتشار الرسائل الضارة وغير المرغوب فيها.

 وكشفت أن ” اكتشاف إساءة الاستخدام يعمل على ثلاث مراحل من نمط حياة الحساب: عند التسجيل؛ أثناء المراسلة ورداً على التعليقات السلبية، التي نتلقاها في شكل تقارير المستخدمين وحظرهم”.

اقرأ أيضاً:

هل يمكنك معرفة من زار حسابك على انستغرام؟

ولفتت واتس آب إلى أن المحادثات بين المستخدمين على المنصة تظل مشفرة وسرية، لكنها تولي “اهتماماً وثيقاً لتعليقات المستخدمين”، وتتعاون مع فريق من المتخصصين والمحللين لتقييم “الحالات المتطورة” وتحسين الفعالية ضد المعلومات المضللة.

وتعتمد واتس آب على شكاوي المستخدمين، وكذلك على “الإشارات السلوكية” من حسابات المستخدمين، و”المعلومات غير المشفرة” المتاحة، والصور الشخصية والمجموعة، والأوصاف لتحديد المخالفين المحتملين.

وعلى الرغم من نشر التقرير، استمرت “واتس آب” في رفض الكشف عن المصادر الأولية للأخبار المزيفة والخداع والرسائل الفيروسية غير القانونية التي ألقت الحكومة باللوم عليها على أنها تحرض على عنف الغوغاء في البلاد.

اقرأ أيضاً:

عادة شائعة لدى مستخدمي واتسأب قد تؤدي لاختراق الحساب

شرط إمكانية التتبع

وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة إمكانية التتبع، ويتطلب ذلك من المنصات تتبع وكشف الحسابات من حيث تنشأ هذه الرسائل، ولكن “واتس آب” قد طعنت في هذا الالتزام في المحكمة على أساس أن خصوصية المستخدم ستتأثر.

وبموجب هذا الحكم، يتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتبع “منشئ” المحتوى الإشكالي عند طلب ذلك بموجب أمر محكمة أو سلطة رسمية، وتوضح القواعد أنه لا يجوز إصدار مثل هذا الأمر إلا لجرائم جنائية خطيرة مثل تهديدات “النظام العام”.

وفي مايو/ أيار الفائت، رفعت شركة واتس آب دعوى قضائية في المحكمة العليا بالعاصمة الوطنية نيودلهي، جادلت فيها أن هذا الحكم كان “انتهاكاً خطيراً للخصوصية” وسيؤدي إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف للتطبيق الذي يروج له كثيراً والذي يضمن على ما يبدو أن الرسائل يمكن فقط أن يقرأها المرسل والمستقبل.

اقرأ أيضاً:

“خطر يهدد الملايين”.. كيفية تجنب”حظر واتس آب” قبل تنفيذ القرار

وفي التماسها للمحكمة، قالت “واتس آب” إنها ستحتاج إلى بناء القدرة على تحديد المصدر الأولي لكل اتصال يتم إرساله على منصتها، لأنه لا توجد طريقة حالياً للتنبؤ بالرسالة التي ستدفع أمراً للحصول على معلومات المنشئ.

وبدورها، ردت وزارة تكنولوجيا المعلومات في البلاد على أن الحق في الخصوصية يخضع لقيود معقولة، وحددت أن مثل هذه الأوامر لن يتم تمريرها إلا “لأغراض المنع والتحقيق والمعاقبة” على الجرائم المتعلقة بالأمن القومي والسلامة، والنظام العام، والأطفال. 

ويتعين على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل نشر تقارير شهرية تسرد تفاصيل إجراءاتها بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة. وكان هذا أول تقرير من نوعه لتطبيق المراسلة المملوك لـ “فيسبوك” منذ أن دخلت القواعد حيز التنفيذ مؤخراً.