بالفيديو|| آيات قرآنية تتسبب بإقالة إمام مسجد بفرنسا ووزارة الداخلية تعتبرها “منافية لقيم الجمهورية”

أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد، متذرعةً بتلاوته آيات قرآنية وحديثاً خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”، في حادثةٍ تعدّ الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد فصل إمام آخر قرب باريس.

آيات قرآنية تتسبب بإقالة إمام مسجد بفرنسا

وجاء قرار إقالة، مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير في لورا، امتثالاً لطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بحجة قراءته حديثاً وآياتٍ قرآنية من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص)، خلال خطبة عيد الأضحى.

وتسببت مشاركة مقطع فيديو لخطبة مادي أحمدا، عبر شبكة الإنترنت من قبل إيزابيل سربلي، وهو أحد أعضاء المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، بإصدار وزير الداخلية هذا القرار بحق إمام المسجد، حيث طلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصله، والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة”، و”يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”، على حدّ وصفه.

إلا أنّ إمام المسجد المُقال أكد خلال تصريحه لموقع Le Progres، أنّ بعض العبارات والآيات التي تلاها خلال خطبة العيد قد تمّ أخذها واستخدامها خارج سياقها، مشيراً إلى أنّه “ليس على الفتيات البقاء في المنزل، فهنّ يصبحن طبيبات أو مهندسات”، إلا أنّ إدارة المسجد أعلنت عزلها إياه في رسالةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قالت السلطات المحلية بإقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.

وقبلها بأسبوع، تمت إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو/حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية أيضاً، والذي أمر سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبةٌ مماثلة.

وشدد وزير الداخلية بأنّهم سيواجهون “بلا كللٍ أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”، وذلك في إشارةٍ منه إلى قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، والذي حذّرت منه الجماعات الحقوقية في فرنسا لكونه “ينطوي على مخاطر التمييز”.

قانون مكافحة الإسلام الانفصالي

وأمس الجمعة، تبنّ البرلمان الفرنسي بشكلٍ نهائيٍّ مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي تمّ التطرّق إليه أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه هذا القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقاداتٍ واسعة من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، إذ قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم، إنّ البرلمان الفرنسي مرر مشروع قانونٍ يستهدف تعزيز إشراف الحكومة على المساجد والمنظمات الدينية الأخرى، ومواجهة نفوذ الحركات الإسلامية، التي وصفها الرئيس الفرنسي بأنها “تقوّض القيم العلمانية للدولة”.

مواضيع ذات صِلة : حملات ومظاهرات وإحراق علم فرنسا بعدة دول عربية تنديداً بالإساءة للنبي محمد

وينص القانون الجديد على فرض رقابةٍ على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يُحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

شاهد أيضاً : استغل لحظة ركوع المصلين.. مصري يقوم بعمل شائن بالمسجد وكاميرا المراقبة تكشفه