الرئاسة التونسية تجمّد عمل البرلمان لـ 30 يوماً وتحل الحكومة
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً، فيما طوقت آليات الجيش مبنى البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.
الرئاسة التونسية توضح
وأوضحت الرئاسة التونسية اليوم الإثنين، أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، التي أعلنها مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملاً بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب “النهضة”، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتخذ الأحد قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النواب وحل الحكومة، معلناً أنه سيتولى السلطة التنفيذية.
وفي أعقاب الإعلان عن قراراته قال سعيد “الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وأضاف سعيد “هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً. لا نريد أن تسيل الدماء. وأنبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق والنهب، بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم”.
وأفادت مصادر محلية بأن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي، ومقري وزارة الداخلية والإذاعة والتلفزيون، فيما تم إصدار تعليمات بعدم مغادرة أي سياسي للبلاد.
اتهامات بالانقلاب
من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”، قائلاً “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وبعد إعلان الرئيس سعيد، تدفق آلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة للإشادة بهذه الخطوة، التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بـ “الانقلاب”.
واحتفل أنصار سعيد بقراره الذي رأوا فيه إسقاطاً لحركة النهضة الإسلامية، التي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي، بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.
كذلك وصل سعيد بنفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في عام 2011 التي أسقطت نظام بن علي.
من جهة أخرى، شهد محيط البرلمان اليوم الإثنين، مواجهات بين أنصار حركة “النهضة” ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي، فيما يعتصم رئيس البرلمان داخل سيارته أمام مقر البرلمان في تونس.
اقرأ أيضاً : احتجاجات تونس.. أحد أنصار “النهضة” يرمي متظاهر من سطح مقرها بالقيروان
كيف بدأ الخلاف؟
والخلاف بين الرئيس التونسي وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة “النهضة” الإسلامية، منذ نحو عام، بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.
وقد أجبرت حركة “النهضة” في يونيو الماضي، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.
ووفقاً للدستور التونسي يعود اختيار رئيس حكومة جديد في هذه الحال إلى رئيس الجمهورية، الذي زكى، هشام المشيشي، الذي كان وزيراً للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.
بدأ بعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة “النهضة”، وصفها بـ “اللوبيات” بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.
وقد تسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
هذا وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم مهاجمة عدد من مقار حركة “النهضة”.
