الاتحاد الأوروبي يوجه نصائح للتونسيين وسعيد يرد على اتهام “الانقلاب”
دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى الاستقرار المؤسساتي في تونس واحترام الحقوق الأساسية ونبذ العنف بكل أشكاله.
وأضاف أنه “يجب على التونسيين أن يحافظوا على الأسس الديمقراطية لتونس واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي”.
وأكد على ضرورة أن يتم استئناف “النشاط البرلماني في تونس بأسرع وقت ممكن”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، قد قالت الإثنين، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس “انقلاباً”.
دروس بالقانون
ويوم أمس الإثنين، رد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي جمّد نشاط البرلمان على منتقدين وصفوا إجراءاته الأخيرة بأنها انقلاب بقوله، إن عليهم أن يراجعوا دروسهم ف=ي القانون.
وحرص الرئيس التونسي في كلمة إلى الشعب على طمأنة رجال الأعمال قائلاً “ليست لنا مشاكل مع رجال الأعمال”. وجاء ذلك بعد قليل من تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تونس تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطياتها المالية تجنباً لتخفيض تصنيفها.
ووصف سعيد إجراءاته بأنها دستورية وأنها رد شعبي على سنوات من الشلل السياسي والاقتصادي، وقال إن الفصل 80 من الدستور خوله سلطة إقالة الحكومة وتعيين حكومة مؤقتة وتجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
ودعا سعيد التونسيين إلى التزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تطلب منهم النزول إلى الشارع، وقال “أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي”.
وأضاف “اليوم تحملت المسؤولية التاريخية ومن يدعي أنني قمت بانقلاب يراجع دروسه في القانون ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة” للباحثين عن مصالحهم الخاصة، على حد تعبيره.
