الرئيس التونسي يجتمع بقيادات الجيش والأمن لبحث أمرٍ “خطير” والبلاد تعيش الساعات الحاسمة

ترأس الرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً جمعه مع قيادات الجيش والأمن للتباحث معها في الخطوات القادمة وذلك في أعقاب “تدابير استثنائية” أعلنها مساء الأحد الماضي بعد إطاحته بالحكومة.

الرئيس التونسي يجتمع مع قيادات الجيش

وبحسب ما أعلنته الرئاسة التونسية، عبر بيانٍ مقتضب مساء اليوم، فإنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقياداتٍ أمنية عليا”.

ويعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقده الرئيس التونسي مع قياداتٍ عسكريةٍ وأمنية خلال أيام، إذ سبق له أنّ عقد اجتماعاً “طارئاً” معها مساء الأحد الماضي، أعلن بعد انتهائه إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولّى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومةٍ يعين رئيسها (لاحقاً)، كما أعلن حينها عن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهرٍ كامل، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، كما ترأس النيابة العامة.

يُشار إلى أنّ الرئيس التونسي قد أعلن عن جملة هذه “القرارات الاستثنائية” بالتزامن مع اندلاع احتجاجاتٍ شعبية اجتاحت عدداً من المحافظات التونسية، كانت قد طالبت بسقوط النظام واستبداله بشكلٍ كامل، ووجّهت اتهاماتٍ للمعارضة بعجزها عن ممارسة أيّ ضغوط على الحكومة لإيجاد حلولٍ للأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتراكمة في البلاد.

وفي أوّل تصريحٍ أدلى به “سعيّد” عقب سلسلة القرارات التي أعلن عنها منذ أيام، أكد على أنّه قد اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، فيما انقسمت الأحزاب التونسية على نفسها بين رافضةٍ لتلك القرارات التي رأت فيها “انقلاباً على الدستور”، بينما لاقت جملة القرارات الرئاسية تأييداً من أحزابٍ أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، على حدّ تعبيرها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أفادت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء بأنّ “القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزابٍ بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019”.

اقرأ أيضاً : الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر جملة قرارات جديدة.. ما مضمونها

وأشارت الوكالة لاحقاً إلى أنّ “التحقيق القضائي مع الأحزاب التونسية بشأن التمويل الأجنبي فُتح منذ 14 تموز/ يوليو، وقبل الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد”.

وأمس الثلاثاء، أصدر سعيّد، جملةً من القرارات التي اعتُبرت امتداداً لقراراته التي أعلنها خلال اليومين الفائتين، حيث قرّر إنهاء مهام عددٍ من المسؤولين في مناصب عليا، وشمل كلا من إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامهما.

كما أعفى قيس سعيد المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الوزراء، وأنهى عمل رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

حالة ترقب في الشارع التونسي

ويترقب التونسيون في الوقت الحالي، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن تكليف رئيس حكومة جديد بعد إقالة حكومة هشام المشيشي.

اقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يصدر قرارات هامّة تستثني الأمن والجيش والبيت الأبيض يدخل على خط الأزمة