قرارات مرتقبة للرئيس التونسي.. هل يفتح ملف “الجهاز السري” لحركة النهضة؟

قرارات مرتقبة للرئيس التونسي.. هل يفتح ملف “الجهاز السري” لحركة النهضة؟= اعتبر محللون أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد قد تدفع إلى فتح ملف الاغتيالات السياسية وعلاقتها بملف الجهاز السري لحركة النهضة وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

قرارات استثنائية للرئيس التونسي

واتخذ الرئيس التونسي “تدابير استثنائية” مستنداً في قراراته التي جمدت عمل البرلمان ورفعت الحصانة عن نوابه، إلى الفصل الـ 80 من الدستور، الذي يجيز اتخاذ هذه القرارات في حال وقوع “خطر داهم يهدد أمن البلاد”.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس التونسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات في البلاد. ويعتبر متابعون للشأن السياسي والحقوقي في تونس، أنّ وضع النيابة العامة بيد رئيس الجمهورية في هذه الفترة المؤقتة يمثّل مناسبة لفتح الملفات القضائية التي تستّر عليها قضاة فاسدون أو تم إتلاف الوثائق الخاصة بها والتي تدين أطرافاً سياسية بعينها، مشيرين إلى أنّ من أخطر الملفات في هذا السياق ملف الاغتيالات السياسية.

ونقل موقع “إرم نيوز”، عن محللين سياسيين قولهم، إن هذا الملف يمثل مطلباً سياسياً وشعبياً، وأن المواطنين الذين خرجوا يوم الـ25 من تموز/يوليو للمطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة مَن تسبب في حالة الانهيار التامة التي تشهدها البلاد لم يغفلوا عن هذا المطلب، ودعوا إلى محاسبة من زرع الإرهاب في تونس ووفّر له الحاضنة السياسية والأمنية.

وسارعت أحزاب سياسية أيضاً إلى طرح هذا الموضوع وفي مقدّمها الحزب الدستوري الحر، الذي أكد في بيانه ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وكذلك حزب المسار الذي دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فتح ملفات الفساد والإرهاب المتعلقة بأطراف داخل الحكم وفي مقدّمها ملف ارتباط حركة النهضة وقياداتها بالجهاز السري المتورط في الاغتيالات السياسية.

وأكد محللون أنّ “السياق العام مناسب للرئيس التونسي استناداً إلى الدستور، وإلى السند السياسي والشعبي الواسع الذي يجده في علاقة بهذا الملف”.

ويشير المحللون إلى أن ملف الاغتيالات السياسية في تونس يمثّل مفتاحاً لملفات الفساد الخطرة التي تطال سياسيين وشخصيات نافذة، وإن ”فتح هذا الملف سيُسقط بقية الأوراق وسيسهل عملية مقاومة الفساد والضالعين في الإرهاب والاغتيالات التي طالت سياسيين وأمنيين وعسكريين على امتداد سنوات من حكم الإخوان”. ويؤكد مسؤولون في البلاد أن الجهاز السري لحركة النهضة قد تورط في عمليات الاغتيال السياسية في تونس.

اقرأ  أيضًا:  مطالبات شعبية جديدة في تونس أم ثورة أم انقلاب.. ماذا يحصل في تونس ولماذا!

وبحسب الخبراء السياسيون، فإن “وضع النيابة العامة تحت قيادة الرئيس التونسي قيس سعيد تتيح له هامشاً من التحرك لفتح هذا الملف الشائك، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي ورطت حركة النهضة والقاضي المحسوب عليها البشير العكرمي، المكلف بقضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واكتشاف تجاوزات وخرق للقانون وإخفاء ملفات تدين الحركة”.