رداً على خروج مظاهرات شعبية دولة عربية “تتفشش” بالموظفين بقرارٍ غريب

أصدرت دولة عربية قراراً حكومياً غريباً من نوعه، اليوم الخميس، أثار غضباً وجدلاً كبيرين بين أوساطٍ صحفيةٍ وحقوقية.

دولة عربية تعاقب موظفيها

وفي التفاصيل، أصدرت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية، قراراً يمنع الموظفين من “التعبير عن آرائهم”.

ووفقاً لما يراه عددٌ من الصحفيين والحقوقيين، فإنّ القرار الصادر حديثاً قد أفضى إلى إلغاء إحدى المواد الأساسية من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة للحكومة الفلسطينية، والتي كانت تتيح قبل إلغائها للموظفين “التعبير عن آرائهم”.

وأوضحت جريدة “الوقائع الفلسطينية” الرسمية، والتي تُعنى بنشر القرارات الرئاسية والحكومية، أنّه ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، فإنّه تمّ إلغاء المادة ذات الرقم 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لعام 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وأشارت المجلة إلى أنّ المادة الثانية من القرار تقتضي بأن ”يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار“، أمّا المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنّه ”على الجهات المختصّة كافة، كلٌّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره”، وذلك بحَسب الجريدة الرسمية.

وأثار القرار الحكومي غضباً واستهجاناً صفوف العديد من الفلسطينيين، حيث وجّه صحفيون وحقوقيون انتقاداتٍ لاذعة للقرار وطالبوا بإلغائه على الفور لكونه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، من جانب، وكذلك يضيّق الخناق على الموظفين علماً أنّ لم يعد لديهم نقابة أيضاً لأنها قد ألغيت هي الأخرى.

ومن جملة المعلقين على القرار، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، غسان جاد الله، حيث قال إنّ ”القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بمدونة السلوك هو قرارٌ منزوع الأخلاق وفاقدٌ لكل القيم“، على حد تعبيره.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أنّ: ”الفرمان الصادر عن مؤسسةٍ يدّعي من يقف على رأسها أنّه يسهر على حرية الرأي والتعبير، هو بمثابة حلقةٍ في سلسلة تحويل الموظف الحكومي من شريكٍ في عملية البناء والتنمية إلى مجرد عبدٍ يأتمر بأوامر سادته، وكل ما يتوجب عليه فعله هو أن يصفق للحاكم ومواليه وحاشيتهم من الأبناء والأحفاد“، على حدّ وصفه.

وعلى خلفية تلك الانتقادات، أوضحت الحكومة الفلسطينية عبر بيانٍ خاص الدوافع خلف القرار، إذ أكدت عبر البيانّ أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أيّ تعارضٍ أو تقييد للحريات العامة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وبيّنت، أنّ ”كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية“.

مواضيع ذات صِلة : يدرّ ملايين الدولارات لخزينتها.. دولة عربية تكشف مفاجئاتٍ حول “منجم ذهب” من الأكبر بالعالم

الجدير ذكره، أنّ القرار الحكومي جاء رداً منها على المظاهرات التي خرجت في عددٍ من مدن الضفة الغربية، احتجاجاً على مقتل الناشط المعارض نزار بنات.

شاهد أيضاً : باب العامود … شاهد على تاريخ القدس ودفاع المقدسيين عن المسجد الأقصى