خالد المحاميد يكشف هدف إيران من السيطرة على درعا وموقف روسيا وما مستقبل اتفاق 2018
تعيش محافظة درعا جنوب سوريا تصعيداً عسكرياً لم تشهده منذ 3 سنوات، حيث ألقى مقاتلو المعارضة بدرعا السلاح عام 2018 باتفاق رعته روسيا وموافقة دولية مقابل عودة قوات النظام السوري إلى ثكناتها بالمحافظة ومنع أي اعتقال أو أعمال عسكرية فيها والسماح ببقاء السلاح الخفيف بأيدي المعارضة كضامن لهم.
ومن أبرز بنود اتفاق 2018 كان إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الجنوبية والغربية من درعا مسافة 80 كيلومتراً، وهذا الأمر الذي لم يعجب إيران مطلقاً، حيث تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها لقربها إلى حدود الأردن التي تريد جعلها ممراً لتجارة المخدرات باتجاه الخليج، وإلى حدود الجولان التي تريدها قاعدة عسكرية لابتزاز إسرائيل.
تشهد درعا خلال أسبوع انهيار لاتفاق 2018 حيث حشدت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية 4 فرق عسكرية وعدد كبير من ميليشيات إيران وتهدد باقتحام درعا البلد ثم الريف الغربي، فما هو السيناريو المتوقع وما رمزية درعا التي فرضت حلولاً غير مسبوقة خلال الثورة السورية، وللحديث حول الأمر، التقت وكالة ستيب الإخبارية مع نائب رئيس هيئة التفاوض السابق، وأحد أبرز المطلعين من أبناء درعا على الاتفاق المذكور، المعارض السوري، الدكتور خالد المحاميد.
لماذا تريد إيران السيطرة على حوران؟
يكشف الدكتور خالد المحاميد، عن الهدف الكبير لإيران وميليشياتها في درعا.
ويقول: “من المضحك الحديث عن أهداف استراتيجية.. من يتعامل مع الملف السوري هو “الحرس الثوري” وحلفائه، وهؤلاء منذ بداية الأزمة السورية يتعاملون بالقطعة والعقلية العسكرية الصرفة”.
ويضيف: “لذا هزموا في بصرى لأنهم لم يفهموا أن أبناء الجنوب في القضية الوطنية واضحي الموقف ولا يحتاجون لدروس من الإيراني أو غيره وأن مشكلة الناس مع الحريات الأساسية والكرامة”.
ويؤكد المحاميد أن أهل درعا هم من أصر على خروج الإيراني من محافظة درعا عند توقيع اتفاق درعا عام 2018، معتبراً أنّ السوريين لديهم حساسية من كل تدخل خارجي ويعتزون باستقلال القرار السوري.
ما الموقف الروسي حول ما يجري في درعا؟
ظهر مؤخراً في درعا شخصيات عسكرية روسية بارزة، منهم الجنرال أسد الله باتشين، والجنرال ألكسندر زورين، وقيل أن الإثنين يمثلان رؤية وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو الذي يرغب بتهدئة الأمور ومنع الانجرار لحرب ومواجهات عسكرية جديدة في سوريا.
رغم ذلك يؤكد الدكتور “المحاميد” أن الموقف الروسي محبط لأبناء الجنوب.
ويقول: “هم يعرفون سبب التحامل والتصعيد على درعا وواجبهم كضامن أن يوقفوا ذلك، وهم يقولون بأنهم لا يمسكون بكل الأوراق، لكن هل يعقل أن يسكتوا عن قصف الأبرياء بحجة العجز عن الفعل؟”.
ويضيف: “اللجان المركزية تمثل الأهالي ولم تنصّب من دمشق أو الخارج، وعليهم التعامل معها باعتبارها الصوت المدافع عن حقوق أبناء درعا المنتهكة”.
أما عن دور اللواء الثامن التابع لروسيا والذي تشكّل امتداداً لفصيل معارض من أبناء درعا في المنطقة الشرقية بقيادة أحمد العودة، وأصبح أحد اهم ركائز الاتفاق بين روسيا من جهة والمعارضة والنظام السوري بدرعا من جهة ثانية، فيشدد خالد المحاميد على أنه من واجب اللواء الثامن أن يقف إلى جانب الأهالي وأن يرفض أي اعتداء عليهم.
كيف أصبحت درعا معادلة مختلفة تؤرّق النظام السوري؟
يرى محللون أن الوضع في درعا كان مختلفا وغير مسبوق طوال عمر الثورة السورية على مدى عقد من الزمن، حيث أنها كانت مهد الثورة التي اشتعلت في سوريا، وحين اتفقت الدول على تركها أخذت موقفاً لم يسبق فكانت تحت سيطرة قوات النظام السوري شكلياً بينما احتفظت بقرارها داخلياً عبر تشكيل اللجان المركزية الممثلة للأهالي ولمقاتلي المعارضة السابقين، وبقيت صامدة تجابه محاولة النظام السوري فرض قبضته الأمنية ومحاولات إيران المستمرة للسيطرة عليها.
يقول الدكتور خالد المحاميد: “من درعا انطلقت ثورة الحرية والكرامة، ودرعا هي التي ستخرج الحل السياسي من حالة الموات التي يعيشها بسبب التهميش الدولي وتوافق جماعة الأستانة على ترقيعات مؤقتة هنا وهناك”.
ويضيف: “صمود المواطنين في درعا في وجه الحل العسكري الممسوخ سيثبت للعالم أن العودة للقرارات الأممية هي الضمان الوحيد لوحدة سوريا وانتهاء الصراعات المسلحة العبثية”.
ويتابع: “مهمتنا في عموم سوريا اليوم فتح ملف التطبيق الكامل للقرار 2254 وعدم الاكتفاء بحلول مخدرة لا تغير فعلياً في تقسيم الأمر الواقع الحاصل لسوريا واستمرار القمع والاعتقال والتهجير”.
كيف خرق النظام السوري اتفاق 2018 بدرعا؟
عام 2018 كان مفصلياً بدرعا حين تخلت الدول عن مقاتلي المعارضة فهيا مقابل دعم لا محدود من روسيا وإيران في حملة كانت الأشرس للنظام السوري على المحافظة، إلا أنّ أبناءها اثبتوا حنكتهم وقرروا توقيع اتفاق يقضي بالتخلي عن السلاح الثقيل والسماح بدخول قوات النظام السوري لمواقعها مع بنود أخرى عديدة أبرزها كان منع وصول الميليشيات الإيرانية إلى المحافظة.
يقول خالد محاميد: “لقد احترم أبناء الجنوب كل بنود الاتفاق ومن خرقه وحاربه هو أجهزة النظام العسكرية والأمنية”.
ويؤكد “لقد نشرنا كل بنود الاتفاق وبعدة لغات، ولكن كعادته، أخرج النظام قراءة مختلفة لما جرى الاتفاق عليه وغدر المواطنين باعتقالات واسعة وبسياسة الاغتيالات”.
ويضيف: “لو احترمت السلطات السورية هذا الاتفاق لما كنا في الوضع المأساوي الحالي”.
معركة مصيرية
تبقى الأجواء المشحونة في درعا مستمرة يتخللها جولات تفاوض بين اللجان المركزية الممثلة لدرعا وقوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها التي تمثلها اللجنة الأمنية التي يقودها اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي.
وينتظر أبناء درعا الساعات القادمة لتحديد مصير المنطقة عموماً والتي يؤكد مراقبون أن ما ستؤول إليه الأمور فيها سينعكس على الوضع السوري عموماً، فإما السماح بسيطرة إيران واتباعها على المحافظة الجنوبية المحاذية للأردن والجولان وبالتالي وصول “المد الشيعي” لمشارف دول الخليج عموماً وهو هدف مشروع “الهلال الشيعي”، أو فرض واقع جديد بإسناد دولي قد يدفع به لتعميم التجربة بمناطق أخرى.
