تحرك “سري” لـ الصين داخل الولايات المتحدة يثير قلق واشنطن

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحرك سري لـ الصين داخل البلاد، فيما طلب الجمهوريون في الكونغرس إجابات من إدارة الرئيس جو بايدن حول تأثير هذا التحرك.

الولايات المتحدة قلقة من تحرك سري لـ الصين

في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لأعضاء مجلس النواب، إنَّ الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قيام الحكومة الصـينية بإنشاء “مراكز شرطة غير مصرح بها في مدن أمريكية لمتابعة عمليات التأثير المحتملة”.

وأضاف: “إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز”، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول هذه القضية.

راي تابع: “لكن بالنسبة لي، من المشين الاعتقاد أن الشرطة الصيـنية ستحاول إنشاء متجر، كما تعلمون في نيويورك، دعنا نقول دون تنسيق مناسب”، قائلاً “إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية”.

وحول ما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأمريكي، قال راي إن مكتب التحقيقات الاتحادي “يبحث في المعايير القانونية”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “وجهت عدداً من لوائح الاتهام تشمل قيام الحكومة الصينية بمضايقة ومطاردة ومراقبة وابتزاز أشخاص في الولايات المتحدة لا يتفقون مع الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسل جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، رسائل إلى وزارة العدل يسألون فيها ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في مثل هذه المراكز ويدفعون بإمكانية استخدامها لترهيب السكان الأمريكيين من أصل صيني.

جهود الصين للضغط على مواطنيها في الخارج

وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، نشرت منظمة “سيفجارد ديفيندرز”، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها أوروبا، تقريراً يكشف عن وجود العشرات من “مراكز خدمة” تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك نيويورك.

وقال التقرير إن هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصـينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية.

كما ربطها بأنشطة إدارة عمل الجبهة المتحدة في الصـين، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.

والشهر الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن تهم جنائية ضد سبعة مواطنين صينيين متهمين “بشن حملة مراقبة ومضايقة ضد مقيم بالولايات المتحدة وعائلته في محاولة من الحكومة الصـينية لإعادة أحدهم إلى الصين”.

وكانت هذه أحدث قضية من قبل وزارة العدل تستهدف جهود الصـين لتعقب الأشخاص في الخارج الذين تسميهم بكين “مشتبهين جنائيين”، والمعروفة باسم عملية “صيد الثعالب”..