مسؤولو النظام السوري يعرّونه.. اعترافات غير مسبوقة عن “الوفيات المفاجئة” ووزير يصدر قرار ويلغيه

أدلى مسؤولٌ رفيع في النظام السوري بتصريحاتٍ اشتملت على معلوماتٍ غير مسبوقة حول توثيق أسباب الوفاة والتشخيص الخاطئ، فيما أصدر وزيرٌ في “الحكومة الجديدة” قراراً مثيراً للجدل اضطر لإلغائه بعد ساعات.

اعترافات حول “الوفيات المفاجئة” بمناطق النظام السوري

ونقلت وسائل إعلامٍ موالية عن رئيس الطب الشرعي في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، حسين نوفل، أنّ التوثيق الطبي لأسباب الوفيات في سوريا “غير صحيحة”، مشدداً على وجود أخطاءٍ فيها وأنّها لا تتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى أنّ عملية التوثيق تكون بناءً على معايير تخلّت عنها الصحة العالمية منذ أربعة عقود.

اقرأ أيضًا: أولى بركات أداء القسم.. تقنين توزيع الخبز في سوريا وفق شرائح محددة وموعد إضافته إلى البطاقة الذكية

إلى ذلك، لفت نوفل خلال تصريحاتٍ لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري إلى أنّ نسبةً كبيرةً من حالات الوفيات يتم توثيق أسبابها “نتيجة احتشاءٍ في القلب والتنفّس”، جازماً بأنّها ليست “أسباب وفاة” وإنّما هي “أعراض وعلامات للوفاة” إذ يتمّ إهمال السبب المباشر الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع الحقوق.

ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها رئيس الطب الشرعي، فإنّ وزارة الصحة التابعة للنظام ومعظم إدارات المستشفيات تتحمل مسؤولية هذا التوثيق غير الصحيح لأسباب الوفيات، على حدّ تعبيره.

وفي ذات الإطار، لفت نوفل إلى وجود مشكلاتٍ لا عدّ ولا حصر لها فيما يتعلّق في إظهار أسباب الوفيات في حال كان هناك شكوكٌ بأنّ الوفاة غير طبيعية، وأنّه من الممكن أن تقف وراءها جرائم قتل.

وتطرّق نوفل إلى نقطةٍ يتمّ استغلالها من قبل بعض المحامين الذين يعتمدون على التوثيق الطبي غير الصحيح لأسباب حالات الوفاة لتبرئة موكليهم في حال كان هناك شكوكٌ حول جريمة قتل، وذلك بناءً على تسجيل سبب الوفاة على أنّه احتشاءٌ في عضلة القلب على سبيل المثال، فيما يتم إهمال السبب المباشر الذي من الممكن أن يؤديّ إلى اكتشاف جريمة قتلٍ متكاملة الأوصاف.

وزير التجارة الجديد يلغي قراره بعد ساعات

وفي سياقٍ ذي صلة، تراجع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام الجديدة، عمرو سالم، عن قرار إلغاء توطين مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية”، وذلك بعد ساعاتٍ فقط من إصدار القرار واعتماده.

وخلال منشورٍ عبر صفحته على منصة “فيسبوك”، اليوم الخميس، قال سالم، إنّه تراجع عن القرار الذي اتخذه قبل ساعات، عازياً التراجع عنه “احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم”، لافتاً إلى أنّ توطين الخبز لا يزال قائماً.

وفي منشورٍ سابقٍ له، قال وزير التجارة الجديد في حكومة النظام: “كما سبق وتوقعت، فقد تسبب قرار ما يسمى بتوطين توزيع الخبز في بعض المحافظات بإرباكاتٍ للمواطن، ولذلك فقد قرّرت إلغاء هذا التوطين تماماً مع الإبقاء على عدد نقاط البيع (المعتمدين) وزيادة مخصصات الخبز للمواطنين مع التنفيذ الفوري”.

ومطلع شهر أغسطس/ آب الحالي، اعتمدت نسبةٌ لا يستهان بها من الأفران في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، تطبيق آليةٍ جديدةٍ لتوزيع الخبز للمواطنين وفق حصصٍ محددة، وذلك بموجب قرارٍ أصدره الوزير السابق للتجارة الداخلية، طلال البرازي.