القضاء العسكري اللبناني يحاكم 19 سوريًا بتهم منها القتال بصفوف جيش الإسلام!
أحال قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول، فادي صوان، اليوم الخميس، 19 لاجئًا سوريًا في لبنان إلى المحكمة العسكرية الدائمة، بعد توجيه ثلاث تهم بارتكاب جرائم “إرهابية”.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أنَّ القرار الأول وجه تهمًا للشاب السوري، قاسم محمد أبو ضاهر، وثلاثة من رفاقه بجريمة القتال في سوريا بصفوف فصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية، بعد الاستناد إلى المواد 335و549/201 من قانون العقوبات اللبناني، والمادتين الخامسة والسادسة من قانون 1958 والمادة 72 المتعلقة بالأسلحة والذخائر.
وفي القرار الثاني وجّه القاضي صوان للشاب محمد قرقور واثنين معه تهمة مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، وإرسال المعلومات لجهات “إرهابية”، لتتم محاكمتهم وفق المادة 157 من قانون العقوبات.
أما القرار الثالث، وجّه فيه إلى الشاب السوري عبد الحليم محمد وليد رعد و11 شابًا معه تهمًا تتعلق بالمشاركة في تفجيرات الضاحية الجنوبية الأخيرة، استنادًا إلى المواد 335 و549/201 و733 عقوبات، والمادتين الخامسة والسادسة من قانون 1958 والمادتين 72و 76 أسلحة وذخائر.
والجدير بالذكر أنَّ السلطات اللبنانية عملت في الآونة الأخيرة على محاكمة المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة السورية، واللاجئين إلى أراضيها، حيث شهدت نهاية الشهر الفائت اعتقال شابين سوريين بتهمة الانتماء إلى فصيل مجاهدي حوران الذي كان يعمل في السنوات السابقة بدرعا.
وتأتي إجراءات السلطات اللبنانية ضمن سياق التضييق والضغط على اللاجئين السوريين بهدف إعادتهم إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة النظام السوري في سوريا، حيث تعمل عدة أطراف لبنانية منها ميليشيا حزب الله والنواب التابعين لها، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وحتى الرئيس اللبناني، ميشال عون، على إطلاق التصريحات بضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بين الحين والآخر.
