الأمم المتحدة تصدر تقريراً بــ 7 توصيات بما يخص الجنوب السوري
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا يخص الجنوب السوري عقب سيطرة قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي عليه في أواخر يوليو/تموز من العام الماضي، كما أرفقت المفوضية تقريرها بسبع توصيات لضمان حقوق الإنسان هناك.
توصيات حول الخدمات الإنسانية
وأشارت التوصية الأولى إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وإلى أقصى حد مستطاع من الوسائل المتاحة لتيسير وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.
وأكدت التوصية الثانية على ضمان توفير جميع التسهيلات الآمنة لجميع المدنيين بمن فيهم المشردون للعودة إلى ديارهم بكرامة وأمان، وبامتثال كامل للمبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.
وشددت المفوضية في التوصية الثالثة على وجوب اتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال العنف أو الانتقام التي تعرض سلامة وأمن جميع المدنيين للخطر.
وطالبت التوصية الرابعة بحماية ممتلكات جميع المدنيين النازحين والغائبين وضمان أعادة هذه الممتلكات لأصحابها حتى في الحالات التي لا يزال فيها هؤلاء الأفراد غير قادرين فيها على العودة إلى مناطقهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
توصيات حول الاعتقال والمعتقلين
ولفتت التوصية الخامسة إلى أنَّ عمليات القبض على الأفراد تنفذ وفقاً للقانون وتدعمها أدلة موثوقة وكافية، ويجب أيضاً احترام الإجراءات القانونية والحقوق العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين على أنهم محميون بموجب القانون الدولي الملزم لسوريا.
حيث يشمل القانون الدولي تقديم المعلومات لعائلات وأقارب الأشخاص المحتجزين عن أماكن احتجازهم وحالتهم القانونية والصحية.
ونادت التوصية السادسة بضرورة مقاضاة أي شخص يتبين أنَّه مسؤول عن أعمال تعذيب ضد المعتقلين، وإجراء تحقيقات فعالة وشفافة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي التوصية الأخيرة قالت المفوضية أنَّ ضمان حقوق جميع الضحايا وأقاربهم في الوصول إلى العدالة والتعويض الفوري عن الضرر الذي لحق بهم هو حق يجب عدم التغاضي عنه.
وأفادت المفوضية في تقريرها إلى أنها استمرت في تلقي تقارير اعتقال الرجال والنساء المدنيين في سجون النظام، حيث وثقت المفوضية 380 حادثة اختفاء ما بين 26 يوليو/تموز 2018 ونهاية شهر مارس/آذار من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى مراحل سيطرة قوات النظام على الجنوب السوري حيث أنَّ السيطرة تمت عبر القصف الجوي والمدفعي العنيف للغاية، وتسبب هذا القصف بمقتل ما لا يقل عن 95مدنياً، ونزوح السكان بشكل جماعي.
كما ذكر التقرير أنَّ 10516 شخصاً بينهم 6000 من النساء والأطفال رفضوا اتفاق المصالحة وهجروا من درعا والقنيطرة إلى الشمال السوري.
في حين أفضت سيطرة النظام السوري وبنود المصالحة إلى تقسيم محافظة درعا لتشميل 80% منها خاضعة بشكل كامل لقوات النظام وفروعه الأمنية، مقابل 20% خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة التي وقعت اتفاقية التسوية.
